أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، عفواً عن مرتكبي الجنح والمخالفات التي وقعت قبل يوم الاثنين إضافة الى بعض مرتكبي الجرائم من المرضى أو كبار السن، مستثنياً المعتقلين السياسيين، فيما أضرب 13 ناشطاً حقوقياً في سجن دمشق عن الطعام، للمطالبة بوقف "القمع".
وتضمن المرسوم الرئاسي الذي جاء عشية الذكرى الـ48 لتولي "حزب البعث" الحكم في سوريا في 8 اذار 1963، العفو عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات، وعن تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح, وعن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي من الخدمة العسكرية، بموجب قانون العقوبات العسكري، أما المتوارون فلن يشملهم العفو إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 60 يوما من تاريخ صدور المرسوم التشريعي.
كما نص المرسوم على العفو عن كامل العقوبة الموقتة للمحكوم الذي أتم السبعين من العمر، بتاريخ صدور المرسوم, وعن كامل العقوبة الموقتة أو عن العقوبة المؤبدة للمحكوم المصاب بتاريخ صدور المرسوم بمرض عضال غير قابل للشفاء.
وقال وزير العدل السوري أحمد حمود يونس ان "هذا المرسوم يتميز بشموله عددا كبيرا من الجرائم وبمختلف أنواعها مع الأخذ بعين الاعتبار الحالات الانسانية لجهة شمول هذا العفو العام، من أتم السبعين من العمر بصرف النظر عن عمره حين ارتكاب الجرم، أو من كان مصابا بمرض عضال بصرف النظر عن نوع الجرم المرتكب".
من جهته، قال رئيس "الرابطة السورية لحقوق الإنسان" عبد الكريم رحاوي إن "هذا المرسوم لا يشمل المعتقلين السياسيين"، مقدرا عدد المشمولين بالعفو الرئاسي ببضعة آلاف نظرا لعدم وجود أرقام محددة.
وأعرب عن أمله في أن "تستكمل هذه الخطوة الاستثنائية قريبا جدا بعفو عام يشمل جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي" الموجودين في السجون السورية.
في غضون ذلك، أعلن 13 ناشطا حقوقيا مسجونين في سوريا، بينهم المحاميان هيثم المالح وانور البني, إضرابا عن الطعام للمطالبة بوقف "القمع" في سوريا.
وقال المضربون في بيان نشره "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، "قررنا نحن سجناء الرأي في سجن عدرا الإضراب عن الطعام مطالبين بإغلاق ملف الاعتقال السياسي ورفع المظالم ورد الحقوق التي سلبت من الحياة المدنية والسياسية".
وأضافوا "بحلول 8 اذار يكون قد مضى 48 عاما على إعلان حالة الطوارئ من قبل سلطة عسكرية انقلابية غير منتخبة، وما تزال حالة اللاقانون تحكم سورية حتى الآن".
وأكدوا أن "سطوة أجهزة الأمن ما تزال تكرس حالة الاستبداد السياسي وتستخدم القضاء الذي تهيمن عليه, للقضاء على حرية الرأي والتعبير والتنكيل بالمعارضة، عبر التهم الملفقة والأحكام التعسفية, متذرعة بحالة الحرب التي تشنها السلطة على المجتمع وحقوقه وأرزاقه".
ولفتوا إلى أن ذلك "جعل الشعب السوري بكل مكوناته يعاني الأمرين على يد سلطة الاستبداد والفساد"، حيث "دفعنا الكثير من أجل قضية الحق والحرية وحان الوقت لإلغاء هذه الحالة الاضطهادية الشمولية، تماشيا مع رياح التغيير الديمقراطي التي تجتاح العالم العربي، مجسدة الحقوق التي تطالب بها الشعوب".
وختم المضربون عن الطعام بقولهم, إن الاحتجاجات والمطالبة بالحقوق "لا يعقل أن تكون محقة ومشروعة في تونس ومصر وغيرهما، ولا تكون محقة في سوريا أيضا".