أعلن وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال سليم الصايغ ان السلاح الموجود على الساحة الداخلية اليوم منع اكتمال دورة الحياة السياسية كما يجب، وعطّل في أكثر من مرة صوت الشعب وآمال الناس، واصفاً إياه بـعقدة العقد. وأضاف: "عندما كان هذا السلاح تعطيلياً كنا نفكّر بضرورة وضعه على طاولة الحوار ومعالجته، بغض النظر عن القضايا الأخرى التي تهمّ الناس من قضايا اجتماعية واستثمار واقتصاد، ولكن كل محاولاتنا باءت بالفشل".
الصايغ، وفي حديث إلى إذاعة "صوت لبنان"(100.5)، رأى أن الموضوع الأساس والمركزي يعود لتعطيل السلاح الذي يقسم اللبنانيين ويعطّل الحياة السياسية، مشيرا إلى أنه لهذا السبب نطالب بإعادة النظر به بكل بساطة من أجل بناء القاسم المشترك بين اللبنانيين بأسرع ما يمكن. وأضاف: "ان ما يحصل اليوم هو رفض الفريق الاخر البحث في هذا الموضوع، مذكّراً بتعطيل جلسات طاولة الحوار".
وأكد الصايغ ان القضية اليوم ليست قضية سلطة، فقوى "14 آذار" منذ الأساس موقفها واضح وقالت ان مسألة السلاح نقطة خلاف يجب معالجتها، مشيراً الى انه عند ولادة حكومة الرئيس الحريري، الجميع قبل بطرح هذا الموضوع إضافةً الى القضايا الأخرى، وعندما دارت الأمور سياسياً بشكل مختلف عما كانوا يريدونها، استعمل الفريق الاخر قوة الترهيب على وزراء ونواب وعلى الشعب اللبناني مهدداً بالفتنة. وأضاف: "القضية ليست قضية سلطة بل تتعلق بمفهومنا للوطن وللجمهورية وللحق".
وأوضح الصايغ ان ذكرى 13 اذار، ستكون رسالة للفريق الاخر بانه لا يمكن لأي حكم من لون واحد ان يقوم في لبنان وسنشهر سلاح الحق في وجه السلاح العسكري، مشيرا إلى أنه منذ تكليف الرئيس ميقاتي لتشكيل الحكومة قالت "14 آذار" ان هناك محاولة انقلاب نجحت فعلاً، ورغم ذلك، حاولت إنقاذ لبنـان من الانقلاب بالتعاون مع ميقاتي كي لا تدخل البلاد في نوع من التعطيل والجمود كما يحصل اليوم. وأضاف: "لم نر أي تجاوب، لا بل اعتبروا المبادرات هي مبادرات ضعف وغير جدية".