طالب الأمين العام لتيار "المستقبل" أحمد الحريري الفريق الذي يحمل السلاح بـ"التفكير جيدا والعمل على وضعه في المكان المناسب لتكون وجهته العدو الاسرائيلي عند الخط الأزرق وليس صدور الناس في الداخل اللبناني"، مؤكداً أن قوى 14 آذار كسرت حاجز الخوف في العام 2005 وستزيل مفاعيل السلاح في العام 2011.
وقال الحريري خلال جولة قام بها على مدينة بعلبك: "نحن نعلم كما يعلم جميع اللبنانيين بأن السلاح أصبح لديه توجيه مركزي واضح نعرف من أي جهة يأتي، إذ بات هذا السلاح يستخدم في الحياة السياسية وفي الحياة اليومية وقد شهد لبنان احداثا تؤكد صدقيتنا في استعماله في الداخل".
أضاف: "وصل الأمر بهم وقبل يومين الى استخدامه لتهديد أحد المرشحين للانتخابات الفرعية في نقابة المهندسين لسحب ترشيحه، وهذا الأمر لم يعد مقبولا بعد الآن والدعوة الى إزالة هذا السلاح ومفاعيله ليس بالضرورة الغاء الفريق الذي يمكله".
وإذ دعا لأن تكون المبارزة بيننا على مشروع الوطن المتكامل في السياسة والاقتصاد والتنمية، أكد أن المبارزة بقوة السلاح مرفوضة، موضحاً أن "تاريخ هذا البلد لم يُحكم من خلال الحزب الواحد او التنظيم الواحد او الحركة الواحدة".
وتابع: "نحن نرى ما تشهده بعض الأنظمة العربية عبر انتفاضاتها اللاغية للحزب الحاكم الواحد وتحولها الى أنظمة تعددية حزبية، ولبنان يذهب الى الحزب الحاكم الواحد. هذا غير مقبول لبلد صدّر الديموقراطية والحرية للعالم منذ العام 1943".
وأضاف: "قد تقولون بأننا أخطأنا في الـ"س- س" ولكن هدفنا الأساسي كان ايجاد استقرار دائم وطويل الأمد في لبنان من خلال سلة كاملة متكاملة وليس سلة تؤخذ بالمفرق. هذا المؤتمر كانت غايته اضافة الى ما سبق ذكره احتواء تداعيات القرار الاتهامي الذي سيصدر عن المحكمة الدولية تحت مظلة عربية".
ولفت الى أنه "قبل مبادرة الـ"س ـ س" كان هناك اتفاق الدوحة الذي نص على نقاط عدة أبرزها الهدنة الاعلامية حيث استمروا في التحريض عبر وسائلهم الاعلامية وسقط هذا البند، وعدم استخدام السلاح في الداخل"، مستنكراً ان يكون ذلك قد "ترجم بالتعديات التي حصلت في برج ابي حيدر ومن بعدها انتشار القمصان السود في شوارع العاصمة وسقط هذا البند، وصولا الى تعطيل عمل الحكومة منذ انطلاقتها تحت ذرائع عديدة منها الموازنة وشهود الزور وغيره حتى وصل الأمر بوزرائهم الى تقديم الاستقالة الجماعية ما أدى الى اسقاط الحكومة التي أدت الى سقوط اتفاق الدوحة بشكل نهائي".
الحريري أكد أننا "تحررنا اليوم من كل هذه الاتفاقات ونحن ذاهبون لنزع الغطاء السياسي عن السلاح غير الشرعي الذي اصبح موجهاً الى صدور اللبنانيين ويستخدم في اللعبة السياسية الداخلية"، جازماً بأننا "سنكمل المسيرة الى آخر المطاف، وأننا قدّمنا أغلى ما عندنا ونحن على استعداد لتقديم المزيد".
وتابع: "عندما طالبنا بالاتيان بالمحكمة الدولية كان الهدف منها القضاء على العامل المتربص المتمثل بالاغتيال السياسي. نحن نعلم أن المحكمة لن ترجع الشهداء الذين سقطوا، لكن معرفة الحقيقة من خلال المحكمة هي من اجل حماية الحياة السياسية وتثبيت الاستقرار والأمن في لبنان".
وفنّد "شرطين اساسيين لانتظام الحريات العامة: أن يكون المجتمع قائماً على أسس الحق والعدالة، وان يكون المواطن حراً في التعبير عن رأيه من دون أن يكون هناك سيف مصلت على رأسه".
وإذ دعا الحريري الى "المشاركة في 13 آذار والنزول الى ساحة الحرية لأنها ليست ذكرى تنظيم او حزب بل هي من اجل كل عائلة لبنانية تريد العيش بكرامة وأمان واستقرار"، قال: "هذا هو مطلبنا الرئيسي كي نقدر على امتلاك قرارنا بيدنا بعيدا عن كل الخطابات المذهبية والطائفية".
أضاف: "نحن ذاهبون الى اعادة تكريس صورة كل لبناني مسيحيين ومسلمين تحت خطاب وطني جامع نقدر من خلاله على تحقيق طموحات كل اللبنانيين خصوصاً الشباب منهم، ففي العام 2005 كسرنا حاجز الخوف وفي العام 2011 سنزيل مفاعيل السلاح من الحياة السياسية اللبنانية".