قللت مصادر سياسية بارزة في لبنان من أهمية الاحتدام السياسي المتصاعد عشية احياء الذكرى السادسة لانتفاضة 14 اذار 2005 الاحد المقبل، معتبرة ان هذا الاحتدام على حدّته لا يرسم المعالم النهائية للمعادلة السياسية التي تنتظر ولادة الحكومة الجديدة.
واعلنت لـ"الراي" ان البرودة التي تتسم بها مواقف رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي بإزاء هذا الاحتدام والمواقف النارية التي تطلق من فريقي 14 آذار و8 آذار على خلفية ملفي السلاح والمحكمة الدولية توحي بما لا يقبل جدلاً ان هناك حسابات مختلفة لمرحلة ما بعد 14 آذار لم يحن اوان إظهارها بعد، وان "كلمة السر" التي ستكون كفيلة بكشف طبيعة المشهد اللبناني المقبل تتوقف في النهاية على طبيعة التركيبة الحكومية المقبلة اكثر منها على المناخ السياسي الراهن الذي يغلب عليه منطق رد الفعل او التعبئة الشعبية.
وحسب المصادر، فان الواضح من مجريات الاحتدام الداخلي انه يعكس ترك اللعبة الداخلية حتى الآن في اطار اللبننة من دون تدخل خارجي من اي طرف خصوصاً سورية. وهذا ما يبرز في استمرار العقبات التي تحول دون ولادة الحكومة من دون ان يبدي الرئيس المكلف اي استعجال في بتّها، ما يعني انه مدرك ان اوان الحسم لم يحن بعد.
لكن المصادر تشير في هذا السياق الى ان ميقاتي سيجد نفسه عاجلاً امام استحقاق التوظيف بين التناقضات سواء في تركيبة حكومته التي يريد توسيع اطار مشاركة تكنوقراط فيها الى اقصى حد ممكن، او عبر التزامات هذه الحكومة لا سيما منها الدولة وفي مقدمها التعاون مع المحكمة الخاصة بلبنان.
وفي رأي المصادر ان ميقاتي لا يملك فعلاً حلاً لهذه التناقضات وان احراجاً كبيراً سيواجهه بعد احياء 14 آذار لذكرى تأسيسها لان ارتفاع منسوب الخطاب السياسي الجذري وان كان موجهاً ضد سلاح "حزب الله" فهو يؤثر على ميقاتي بصورة مباشرة أكبر وأفعل، خصوصاً في الشارع السني.
لذا تضيف المصادر ان الاسبوع المقبل سيتسم بأهمية لناحية كشف الاتجاهات الحقيقية التي ستذهب نحوها عملية تأليف الحكومة وما اذا كانت مرحلة التريث والجمود والمراوحة مرشحة للتمديد لفترة اطول.
والواقع ان المصادر نفسها ترهن كل هذه الاحتمالات بعامل اساسي هو معرفة اذا كانت دمشق ستساعد ميقاتي على توسيع حيز "استقلاليته" في تأليف الحكومة واخراجها بصورة لا يطغى عليها "اللون الواحد".