استبعدت أوساط معنية بملف المحكمة الدولية الخاصة بلبنان عبر "المركزية" اي تأخير في إصدار القرار الظني لأسباب تقنية او إدارية وإمكان تخطي مهلة الأسابيع العشرة، مشيرة الى ان الفترة الزمنية المنقضية على تسليم بلمار قراره لفرانسين تفتح المجال واسعاً لاحتمال إعلانه قريباً او اتخاذ قاضي الاجراءات التمهيدية الموقف المناسب في هذا الصدد في الأيام القليلة المقبلة، متوقعة ان يسبق الاستحقاقات تشكيل الحكومة.
وقال مصدر حقوقي متابع لأعمال المحكمة لـ"المركزية" ان الطلبات التي تقدم بها بلمار من لبنان عبر بعض الوزارات، جاءت بناءً على طلب قاضي الاجراءات التمهيدية الذي وجد ضرورة التأكد من بعض المعلومات والوقائع قبل اتخاذ الموقف من القرار، سواء لجهة القبول او الرفض او اعادته الى بلمار لمزيد من الايضاحات.
وأضاف المصدر ان القاضي بلمار أقدم على احالة طلباته الى المسؤولين من أجل التأكد من معلومات سبق ان حصل عليها في مرحلة التحقيقات، وهو يهدف من خلال طلبه هذا تأكيدها من قبل الوزراء الحاليين، لئلاً يحاول البعض الطعن بها. وعزا احد نواب قوى 14 آذار الاعتراض من قبل الأكثرية الجديدة على طلب بلمار، ليبقى الموضوع عرضة للشك.
وفي تقدير المصدر الحقوقي، ان اقدام القاضي فرانسين على طلب تأكيد المعلومات الواردة في التقرير، يعني ان الأخير شارف على الانتهاء من دراسة القرار، وان ما قام به هو عملية تثبت يعتبرها ضرورية قبل اتخاذ قراره من القرار الظني.
وفي الوقت الذي تتضارب فيه المعلومات في شأن موعد صدور الاعلان عن القرار، أكد المصدر ان المهلة المحددة للقاضي فرانسين شارفت على الانتهاء ولا معلومات عن إمكان طلب تمديدها وهذا ما يفسر اقدام المحكمة على اتخاذ جملة اجراءات تعتبرها ضرورية لبدء المحاكمة في الملف، وأوضح أن الاشارات من "محيط المحكمة" تشير الى أن صدور الموقف من القرار الظني بات قريباً دون أن يكون بمقدور أحد الجزم بالموعد النهائي.