رأى نائب رئيس حركة التجدد الديمقراطي النائب السابق مصباح الأحدب أن "حكومة اللون الواحد هي حكومة فتنة ستؤدي الى تعميق الانقسام"، متسائلاً "كيف يمكن دعوة فريق سياسي لديه 60 نائباً للمشاركة بعشرة وزراء داخل حكومة يكون فيها مجرد شاهد زور لا يملك القدرة على الاشتراك في صنع القرار، في حين ان الفريق المسيطر الآن لم يرض بأقل من الثلث المعطل عندما كان يضم 57 نائبا فقط".
وحض الاحدب الرئيس ميقاتي على "الالتزام فعليا بما تعهد به أمام ناخبيه في طرابلس حول حماية المحكمة والسلاح الذي يجب أن يُوجه للعدو وليس الى الداخل"، داعيا اياه الى "عدم تكريس سوابق خرق الدستور في ما يتعلق بصلاحيات رئاستي الحكومة والجمهورية، خصوصاً وأن الرئيس ميقاتي اعلن في السابق انه من أبرز المعترضين على المس بهذه الصلاحيات"، ومبديا تخوفه من أن "المسار المعتمد في تشكيل الحكومة يوحي انه يتناغم مع الزحف الدؤوب من قبل حزب الله لوضع اليد على المؤسسات الدستورية".
وأشار الاحدب إلى "ضرورة وضع حد لاستعمال السلاح كوسيلة ضغط سياسية من أجل تغيير الواقع السياسي، وذلك من خلال وقف الخلط بين السلاح الموجه ضد اسرائيل والسلاح المستعمل في الداخل والمنتشر في الأزقة والبلدات"، موضحا ان "ذلك يتحقق مرحليا عن طريق وضع كل سلاح فوق الاراضي اللبنانية، بما فيه سلاح حزب الله، في كنف الدولة، اي تحت امرة المؤسسات الشرعية اللبنانية". وذكرّ ان رئيس حركة التجدد نسيب لحود "طرح هذه المقاربة عام 2008 اثناء مشاركته في حكومة الوحدة الوطنية الأولى، لكن للأسف لم يتم تبنيها من قبل فريق 14 آذار الذي توافق حينها مع الفريق الآخر على صيغة "الجيش والشعب والمقاومة" التي كرست الخلط والالتباس واعطت حزب الله ضوء أخضر لنشر السلاح في كل مناطق لبنان تقريبا"، لافتا الى ان "هذا الموقف هو من أبرز الملاحظات التي تسجل على اداء قوى 14 آذار في تلك المرحلة".
وأكد الأحدب أن "قوى 14 آذار هي أمام تحديات كبيرة، فهي تطرح اليوم شعارات صحيحة كمثل رفض السلاح، لكن هذه مجرد منطلقات حيث يُفترض بهذه القوى أن تقدم برنامجاً عمليا ومتكاملاً للمرحلة المقبلة يطرح وسائل وآليات عملية وملموسة لتحقيق هذه الشعارات ويجيب على أسئلة المواطن اللبناني في كل الميادين والقضايا الوطنية والحياتية، ويتناغم مع التحركات الديموقراطية الكبرى الجارية في المنطقة العربية".