أكد وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال سليم الصايغ ان لبنان ملزم ببروتوكول المحكمة الدولية خاصة ان الحكومات المتعاقبة أقرَت الإلتزام بالمحكمة في بياناتها الوزارية.
وشدَد في حديث عبر إذاعة "صوت لبنان (100.5) اننا لسنا بوارد ان نحلّل موقف رافضي المحكمة مشددا على ان تضخيم موضوع القرار الاتهامي لا يخدم مصلحة "المضخّمين" لاسيما ان المحكمة تعطي حق الدفاع".
وإذ شدد على ان محطة الثالث عشر من آذار ستفرز من هو الخائف ومن هو غير الخائف من السلاح، قال:" نريد تخطي الانقسام العامودي والبناء على المساحة المشتركة سويا، لذلك لا نزال حتى الساعة نؤكد اننا سنتلاقى حتما لأن التاريخ الذي يجمعنا أكبر من الذي يفرقنا".
ودعا الشعب اللبناني الى المشاركة في ذكرى الثالث عشر من آذار كي لا يصبح قرار لبنان مرتبطا بالشام او تل ابيب مشددا على ان مسيرة التغيير الحقيقية تعبّر عنها قوى الرابع عشر من آذار.