اعلن عبد الفتاح مورو احد مؤسسي حركة النهضة الاسلامية في تونس الخميس، انه بصدد اجراء مشاورات لتشكيل حزب سياسي جديد، وذلك غداة استبعاده وثلاثة قياديين اخريين من الحركة.
وقال مورو: "ان مشاورات تجري لانشاء حزب سياسي وسطي اسلامي تونسي"، موضحا انه تم استبعاده مؤخرا من النهضة التي كان امينها العام ورئيس مكتبها السياسي.
واضاف: "ان الحزب الجديد سيكون اكثر انفتاحا من النهضة على خلفية احترام الشخصية التونسية كما يعرفها الدستور واحترام الحريات الاساسية بما فيها حرية المعتقد".
وتابع انه تم استبعاده وثلاثة اخرين من المكتب السياسي للحركة، وهم بن عيسى الدمني، فاضل البلدي، وعبد المجيد النجار من قائمة الهيئة التاسيسية للنهضة التي قدمت في شباط الى وزارة الداخلية للحصول على الاعتراف القانوني.
واوضح ان استبعاد المجموعة تم اثر "خلاف مع الحركة في بعض القضايا السياسية بما فيها عملية باب سويقة في شباط 1991"، في اشارة الى الهجوم الذي استهدف مقرا للتجمع الدستوري الديمقراطي الحزب الحاكم في عهد بن علي والذي خلف قتيلا. وقد احيل انذاك نحو ثلاثين ناشطا من الحركة على القضاء بتهمة الاشتراك في هذا الهجوم.
واضاف: "ان الخلاف تعلق بمسالة استخدام العنف في العمل السياسي".
غير ان علي العريض الناطق الرسمي باسم الحركة قال: "لا يمكن الحديث حاليا عن انشقاق"، مضيفا ان "مورو من مؤسسي الحركة وله دور كبير فيها كما ناله الاذى في فترات سابقة وموقعه محفوظ فيها".
وتم مطلع اذار الاعتراف قانونيا بحركة النهضة الاسلامية التي تعرضت للقمع في ظل نظام الرئيس المخلوع، وذلك بعد 30 عاما من تاسيسها. وتاسست حركة النهضة في العام 1981 من قبل راشد الغنوشي ومثقفين متاثرين بجماعة الاخوان المسلمين المصرية.
وعاد راشد الغنوشي نهاية كانون الثاني الماضي الى تونس بعد ان ظل في المنفى ببريطانيا 20 عاما.