اكد وكيل وزارة الخارجية الليبية خالد الكعيم ان قرار فرنسا الاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي المعارض بوصفه ممثلا للشعب الليبي "غير شرعي وغير قانوني"، ملمحا الى امكانية قطع ليبيا علاقاتها مع فرنسا.
ورأى الكعيم "هذا غير شرعي وغير قانوني وهو عمل استفزازي ضد دولة مستقلة عضو في الامم المتحدة".
واضاف ان "فرنسا تنتهك اتفاقية فيينا واعترافها بالمجلس مخالفة للقانون الفرنسي والقانون الدولي وانتهاك للقوانين الدولية".
واعتبر ان الخيارات كلها مفتوحة. "نحن ننتظر اتصالا رسميا. اذا اصرت الحكومة الفرنسية لا نرى خيارا آخر غير قطع العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا".
وحول امكانية قطع ليبيا علاقاتها مع دول اخرى اعلن الكعيم "نعم هذا ممكن، لم لا. اذا تصرفوا بطريقة عدائية واعترفوا بالانفصاليين، عندها علينا ان نتصرف".
واضاف "ولكن آمل ان يفكروا مرتين".
واعتبر الكعيم ان اعتراف فرنسا "مخالف لمبادىء الجمهورية الفرنسية" ويمكن ان يعاقب عليه "بعقوبات بموجب القانون الدولي".
واتهم الكعيم واشنطن وباريس بعدم احترام حصانة الدبلوماسيين الليبيين واتهم باريس خصوصا باحتجاز واستجواب دبلوماسيين ليبيين اثنين.
وافاد ان الحكومة الليبية بعثت رسالة الى الاتحاد الاوروبي تؤكد فيها على ان النظام لم يستعمل القوة ضد المدنيين، وعلى التزامه بالديموقراطية ودعوته الى ارسال لجنة تحقيق دولية الى ليبيا.