دعا حزب الكتلة الوطنيّة "جميع اللبنانيين الأحرار الذين حققوا ثورة الأرز وأنجزوا أسس السيادة الوطنيّة أن يستكملوا إنجازهم بالتجمع في ساحة الشهداء يوم الأحد 13 آذار، فما تحقق حتى الآن كبير جداً، كما أن العثرات والإخفاقات لم تكن قليلة ايضاً، إلا أن الواجب الوطني يستوجب المتابعة ليس فقط لمحاسبة من نفذ وخطط للإغتيالات الأخيرة وإحقاق العدالة بل من أجل حماية من بقي يرفع الصوت عالياً ضد إستعمال العنف والترهيب والتهديد في الداخل اللبناني ومن أجل بسط سيادة الدولة بقواها الشرعية وسحب السلاح".
وتوقف الحزب في بيان صادر بعد اجتماع لجنته التنفيذية على قضية اختفاء السوريين المعارضين في بيروت، فقال: "إن إختفاء عدة أشخاص من التابعية السورية في لبنان وتناقل وسائل الإعلام والمنظمات الإنسانية الدولية عن أنهم خطفوا أمر خطير للغاية، فهذا إثبات إضافي إن البلد محكوم من جهة غير الجهات الرسمية، وحتى لو تكلموا عن تحقيقات وتدابير مسلكية فإن المحظور قد وقع وتبيّن إن الأجهزة الأمنية اللبنانية غير سيدة على أراضيها"، مضيفا: "إن السوابق ثابتة، فلو ان تلك الأجهزة كانت جازمة وصارمة في المرحلة الأولى يوم خطف المهندس جوزيف صادر، لما تجرأ أحد وخطف هؤلاء المواطنين السوريين. يبدو إن مؤشرات الطريقة التي ستدار بها البلاد في ظل الحكومة المقبلة قد بدأت بالظهور".
وتابع البيان: "مع إحترام حزب الكتلة الوطنيّة للصادقين بالتحرك من أجل إلغاء الطائفية والتي يلتزمون العلمنة، فإن الحزب ينبه أن هذا التحرك الصادق تسلل اليه من يريد تحويره بإتجاه فئوي واضح، فحزب الكتلة والذي طالب منذ زمن بعيد بالعلمنة الشاملة مع آلية تبدأ بتوحيد قانون الأحوال الشخصية والزواج المدني، يرى ان رفع الشعار الآن لن يؤدي الى أهدافه الحقيقية، إذ كيف يمكن أن يدعم هذا التحرك من يرفع شعار "إلغاء الطائفية السياسية" فقط وهو في الوقت نفسه يدعم سلاحاً خارج إطار الدولة وهو سلاح طائفي فئوي ومرتبط عقائدياً بولاية الفقيه".
وختم بيان الكتلة بالقول: "إن كان من شيء يجب إلغاءه في هذا الوطن أولاً وقبل أي خطوة فهو السلاح".