فيما كانت أوساط سياسية ربطت تأخير حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بانتظار صدور القرار الاتهامي عن القاضي فرانسين، فإن أوساطاً في الأكثرية الجديدة اعتبرت انتظار صدور القرار الاتهامي لتظهير الحكومة لم يعد مبرراً، وبالتالي يجب الإسراع في تأليفها، طالما انه سيتأخر.
وفي المقابل قالت مصادر معنية بالاتصالات لتذليل العقد من أمام تأليف الحكومة ان الأسبوع المقبل سيشهد تكثيفاً لجهود معالجة مطالب الأطراف المعنيين بإنجاز التشكيلة الحكومية.
وذكرت المصادر انه إذا لم تتشكل الحكومة نهاية الأسبوع المقبل فإن الاتصالات تكون حددت متى يمكن إصدار مراسيم تأليفها في الأسبوع الذي يليه.
وأوضحت المصادر لصحيفة "الحياة" ان موافقة الرئيس المكلف على إسناد حقيبة وزارية لفيصل عمر كرامي بناء لإصرار "حزب الله" على ذلك سيساهم في تذليل العقبات الأخرى، ومنها مطالب رئيس "تكتل التغيير والإصلاح" العماد ميشال عون في شأن حقيبة الداخلية وخفض مطالبه بحصول تكتله على 12 مقعداً وزارياً و4 حقائب هي الداخلية أو المالية والطاقة والعدل والاتصالات، وأشارت المصادر الى ان توزير فيصل كرامي سيدفع "حزب الله" وحلفاءه لدعوة عون الى خفض سقف مطالبه وان يتم حل عقدة الداخلية بأن يسمي رئيس الجمهورية ميشال سليمان ضابطاً متقاعداً للحقيبة، يوافق عليه عون، وتوقعت المصادر أن يلتقي ميقاتي عون الأسبوع المقبل.
واشارت المصادر الى ان ميقاتي الذي اجتمع مساء الجمعة مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان، ما زال يفضل تشكيلة من 24 وزيراً مع عدم ممانعة رفعها الى 30.