أوضحت مصادر رفيعة في المحكمة الخاصة بلبنان لصحيفة "الشرق الأوسط" أن "مهلة الـ10 أسابيع المبدئية الواجب بعدها الكشف عن مضمون القرار الظني، يبدأ احتسابها من 16 شباط الماضي، تاريخ تلقي قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين الأجوبة القانونية من محكمة الاستئناف وليس منذ 17 كانون الثاني موعد تسليم المحقق الدولي دانيال بلمار تقريره لفرانسين».
واضافت المصادر: "من الطبيعي أن يكون القاضي فرانسين قد علق دراسة القرار بانتظار أجوبة محكمة الاستئناف وبالتالي هو قد عاد لينظر فيه في 16 فبراير، كما أن القرار التمهيدي الذي صدر عن محكمة الاستئناف جاء في 152 صفحة، وبالتالي هي تحتاج وقتا للقراءة للأخذ بها".
ولفتت المصادر إلى أنه "لو لم يكن هناك عائق قانوني كما حصل عندما اعترض القاضي فرانسين لكان متوقعا صدور القرار في نهاية الشهر الحالي، أما مع التدقيق في المعطيات الأخرى فقد تطول المهلة المعطاة لفرانسين حتى منتصف أو نهاية شهر نيسان المقبل".