أشارت مراجع قضائية لبنانية لصحيفة "السفير" الى أن قواعد الإجراءات والإثبات المعمول بها في المحكمة الخاصة بلبنان، تعطي الحق لمدعي عام المحكمة القاضي دانيال بيلمار أن يعدّ أكثر من قرار اتهام، أي أن في إمكانه ان يرفع، لقاضي الإجراءات التمهيدية في كلّ فترة، قراراً اتهامياً إضافياً، ضمن مسلسل مفتوح ومن دون حدود، وتحت ذريعة "متابعة التحقيق واستمراريته لجلاء الحقيقة في جريمة 14 شباط 2005"، ما يعني انه في موازاة بدء المحاكمات بمقدور بيلمار إعداد قرارات اتهامية جديدة.
وبحسب مصادر مواكبة لمسار التحقيق الدولي، فإن "قرار الاتهام المعدّل"، يفرض أن يطرأ تعديل على المهلة الزمنية المحدّدة في وقت سابق أمام القاضي دانيال فرانسين للمصادقة على قرار بيلمار، أو ردّه، أو قبول أجزاء منه، ورفض أجزاء أخرى، والتي قيل إنّها تتراوح بين ستّة وعشرة أسابيع، وذلك لإفساح المجال أمام فرانسين لكي يكون مرتاحاً في تقييمه قبل إعطاء كلمته النهائية.
وفي اعتقاد تلك المصادر فإن المدّة الزمنية المذكورة بين ستة وعشرة أسابيع ما تزال سارية المفعول، وهي بدأت في 17 كانون الثاني 2011 وتنتهي في 28 آذار 2011، غير أنّ القرار الاتهامي المعدّل يفتح الباب أمام احتمال طلب المزيد من الوقت ولا سيّما أنّ قواعد الإجراءات والإثبات لم تنصّ على احتساب المهلة بالنسبة لتعديل قرار اتهامي جرى تقديمه سابقاً، كما أنّه ليس هناك أيّ مانع في تقديم قرارات اتهامية بين فترة وأخرى ما دام التحقيق مستمرّاً.
وبحسب معلومات خاصة لـ"السفير" مصدرها المحكمة، "ليس هناك وقت محدّد أمام فرانسين للمصادقة على قرار بيلمار، أو ردّه إليه، لتفعيله وتعزيزه بأدلّة جديدة، وقد يستغرق الأمر شهوراً عدّة، وليس بالضرورة أسابيع كما ذكر في مرحلة سابقة، حتّى أنّ الأشخاص الذين يعملون مع فرانسين لا يستطيعون إعطاء سقف زمني نهائي، وهذا رهن به شخصياً".