واعتبر المجلس الوزاري للجامعة العربية ان "جرائم وانتهاكات السلطات الليبية تفقدها الشرعية"، وقرر التعاون والتواصل مع المجلس الوطني الانتقالي الليبي، مطالباً "اقامة مناطق امنة في الاماكن المتعرضة للقصف كاجراءات وقائية تسمح بتوفير الحماية للشعب الليبي".
وأشار مجلس الجامعة الى قراره السابق الذي اكد فيه رفضه كافة اشكال التدخل الاجنبي في ليبيا، غير انه شدد على ان "عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة لانهاء هذه الازمة سيؤدي الى التدخل الاجنبي في الشؤون الداخلية الليبية". وقد جدّد الوزراء "الدعوة الى الدول الاعضاء في الجامعة والدول الصديقة والمنظمات الدولية وهيئات المجتمع المدني العربية والدولية الى تقديم المساعدات الانسانية العاجلة للشعب الليبي ومساندته في هذه الفترة الحرجة".