اعتبرت دوائر قريبة من 14 آذار لـ"الراي"، ان إعلان مكتب بلمار انه اودع فرانسين ما سماه قراراً اتهامياً "معدلاً" يناقض ما روّج له فريق 8 آذار من ان القرار الاتهامي ستتم المصادقة عليه قبل ذكرى "«انتفاضة الاستقلال" بهدف إمداد قوى المعارضة الجديدة بوقود اضافي لتحفيز الناس على المشاركة في مهرجان 13 اذار، وتالياً يشكّل ما حصل "دليلاً إضافياً" على المسار "المستقل" الذي تسلكه المحكمة الدولية منذ انطلاق عملها في الاول من اذار 2009 والذي شمل في نيسان من العام نفسه تخلية الضباط الاربعة الذين كانوا موقوفين في جريمة الرئيس الحريري (منذ نهاية اب 2005) وذلك قبل نحو 38 يوماً على الانتخابات النيابية، ولافتة الى ان ما فعله المدعي العام الدولي هو في الشكل نقطة ايجابية اضافية في سجلّ المحكمة الخاصة بلبنان وصدقيتها في وجه محاولات تهشيم صورتها لتهميش فاعليتها والتي تتمّ بصورة ممنهجة على ان يجري الانتقال الى مرحلة "ترجمتها" بعد تشكيل الحكومة العتيدة.
واعلنت دوائر متابعة لملف المحكمة لـ"الراي" ان خطوة بلمار لا تعني باي حال ان قاضي الاجراءات التمهيدية سبق ان ردّ للمدعي العام قسماً من القرار استدعى من المدعي العام الدولي اعادة جمع ادلة جديدة لتدعيمه، موضحة ان بلمار في متن البيان الصادر عن مكتبه اوضح "الاسباب الموجبة" لما قام به حين اعلن "ان إمكان قيام المدعي العام بتعديل قرار اتهامي من دون إذن في أي وقت قبل تصديقه، تنص عليها المادة 71، الفقرة الفرعية (ألف) (1) من قواعد الإجراءات والإثبات في المحكمة الخاصة بلبنان".
واشارت هذه الدوائر الى ان عبارة "من دون إذن" كفيلة بتوضيح الصورة، وبان بلمار لم يرفع هذه الوقائع بناء على طلب من فرانسين بل في إطار "توسيع نطاق القرار الاتهامي"، وهو ما يعني ان هذا القرار يمكن ان يشمل اسماء جديدة كانت ستُذكر في "دفعات لاحقة". علماً ان مصادر مطلعة اوضحت أنّ قواعد الإجراءات والإثبات لم تنصّ على احتساب المهلة بالنسبة لتعديل قرار اتهامي جرى تقديمه سابقاً، كما أنّه ليس هناك أيّ مانع في تقديم قرارات اتهامية بين فترة وأخرى ما دام التحقيق مستمرّاً.