اعلن ولي عهد البحرين الامير سلمان بن حمد ال خليفة موافقته على مبادىء للحوار الوطني تشمل خصوصا مجلس نواب كامل الصلاحيات وحكومة تمثل ارادة الشعب، مشددا على ان "المطالبة يحب ان لا تتم على حساب الامن والاستقرار" على ما اعلنت وكالة انباء البحرين.
واشار الامير سلمان الى موافقته على مبادىء للحوار تشمل "مجلس نواب كامل الصلاحيات" و"حكومة تمثل ارادة الشعب" و"دوائر انتخابية عادلة" و"التجنيس" و"محاربة الفساد المالي والاداري" و"املاك الدولة" و"معالجة الاحتقان الطائفي"، بحسب المصدر نفسه.
لكنه حذر من ان "الحق في الامن و السلامة هو فوق كل اعتبار وان مشروعية المطالبة يجب ان لا تتم على حساب الامن والاستقرار" مؤكدا ان "أمن البحرين و سلامة مواطنيها و وحدتهم الوطنية لم ولن تكون محلا للمساومة من قبل أي طرف".
واكد "ضرورة الاستجابة الفورية للدعوة للحوار لكل من يريد السلم والأمن والاصلاح" حسب الوكالة.
وأوضح "عدم الممانعة من عرض ما يتم التوافق عليه في الحوار الوطني في استفتاء خاص يعكس كلمة الشعب الموحدة".
وفي تطور لاحق، ناشدت كتلة المستقلين في مجلس النواب البحريني العاهل البحريني "اتخاذ الاجراءات اللازمة بفرض الأحكام العرفية وتدخل قوة دفاع البحرين من أجل حفظ أمن واستقرار الوطن، وحماية الممتلكات العامة والخاصة" محذرة من "نشوب حرب اهلية".
كما طالبت الكتلة التي تضم نحو 15 نائبا ب"حظر اي ممارسات غير مشروعة من شأنها التحريض على العنف والارهاب وترويع الآمنين" أو "اثارة الفتنة الطائفية وتهديد السلم الأهلي والأمن الاجتماعي" أو "الاضرار بالاقتصاد الوطني والمصالح العليا للوطن" حسب الوكالة.
وشهدت العاصمة المنامة الاحد مصادمات بين قوات الامن ومتظاهرين كانوا قد اغلقوا الطريق الرئيسية قرب مرفأ البحرين المالي، فيما شهدت جامعة البحرين (جنوب) صدامات عنيفة على مدى ساعات بعد اقتحام مجموعات من خارج الجامعة قبل ان تتدخل قوات مكافحة الشغب للفصل بين المشتبكين ووقف هذه الصدامات التي اسفرت عن اصابة عشرات من الطلاب وتدمير مرافق عديدة في الجامعة.
واصيب العشرات بجروح الاحد لدى قيام القوى الامنية بتفريق معتصمين بالقرب من مرفأ البحرين المالي قبل ان تطلق قنابل مسيلة للدموع على المعتصمين في دوار اللؤلؤة المجاور، حسبما افادت مصادر امنية وطبية وشهود عيان.
من جهة اخرى، وجهت الجمعيات السبع المعارضة وتجمع الوحدة الوطنية (ائتلاف قوى وشخصيات سنية) نداء للمواطنين البحرينيين دعتهم فيه "للابتعاد عن التصادم" مؤكدة "لا نقر ما ورد الى مسامعنا من مصادمات في بعض مناطق البحرين" حسب بيان اصدرته هذه القوى بعد اجتماع عقدته اليوم.
واضاف البيان "نرجو من قوات الأمن أن تحافظ على الامن في جميع مناطق البحرين وأن يمنعوا الصدام بين الأطراف (…) كما وندعو الى انهاء جميع مظاهر التمييز الطائفي في الخدمات وعدم منع الغير من اداء أعماله".
وفي بيان ثان، اعربت الجمعيات السياسية المعارضة السبع "عن قلقها من الأنباء الواردة عن قدوم قوات خليجية للبحرين" وأكدت "رفضها لأي تدخل عسكري خارجي في الشؤون المحلية يمس سيادة الدولة" مشددة على "أهمية التوصل إلى حل داخلي ديمقراطي وسريع يجنب البلاد استمرار الأزمة الخطيرة التي تمر بها".
وكانت صحيفة "الايام" البحرينية القريبة من الحكومة قد نشرت في موقعها على شبكة الانترنت خبرا مقتضبا منسوبا لمصادر مطلعة عن "وصول قوات خليجية للبحرين للمساهمة في حفظ النظام والامن" وفق الصحيفة.
وهذه الجمعيات السياسية المعارضة هي الوفاق الوطني الاسلامية (التيار الشيعي الرئيسي)، المنبر الديموقراطي التقدمي (يسار)، العمل الوطني الديموقراطي (وعد – يسار قومي)، الاخاء الوطني (ليبراليون شيعة)، التجمع القومي الديموقراطي (البعث)، العمل الاسلامي (شيعة)، التجمع الوطني الديموقراطي (يسار قومي).