صرح قيادي رفيع في قوى الأغلبية الجديدة لصحيفة "الوطن" السورية: إن عاملين مهمين سيوجبان بدءا من اليوم الاثنين تسريع الخطا في اتجاه تشكيل الحكومة:
– أولهما أن الرئيس المكلف والقوى السياسية المعنية حاذرا من أن تشكيل الحكومة قبل مهرجان يوم الأحد بهدف تحييدها عن سهام خطباء المهرجان، وكي لا يكون تشكيلها وقوداً إضافياً توظفه قوى الرابع عشر من آذار في حملتها الشديدة على قوى الثامن من آذار عموماً، وعلى سلاح المقاومة خصوصاً.
– وثانيهما أن تصديق قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية دانيال فرنسين على القرار الاتهامي الذي رفعه إليه المدعي العام الدولي الدولي القاضي دانيال بلمار في كانون الثاني الفائت والقرار المعدل الذي أرفقه بقرارها الأول قبل يومين، قد يحتاج إلى أسابيع وربما أشهر إضافية بالنظر إلى حجم الملف القضائي والدقة التي يعتمدها فرنسين في عمله.
ولفت القيادي ذاته إلى أن الحكومة أضحت قاب قوسين أو أدنى من الولادة، مشيراً إلى أن الأسبوع الطالع سيشكل اختباراً حكومياً حاسماً ومن غير المستبعد أن تنضج الصيغة الجدية في غضون 7 إلى 10 أيام حداً أقصى، لأن قوى الأغلبية الجديدة مع الرئيس المكلف تشكيل الحكومة أضحت على قناعة تامة بوجوب حسم الملف الحكومي نهائياً للتفرغ إلى مقارعة ما تحضر له قوى الرابع عشر من آذار على مستوى حربها الشرسة على الأغلبية الجديدة.