أصدرت هيئة التحقيق الخاصة بمكافحة تبييض الأموال في مصرف لبنان، تقريرها السنويّ العاشر الذي ينشر تفاصيل أنشطتها في تعقب الأموال المشبوهة في لبنان خلال العام 2010.
وأشار التقرير إلى أنّ هيئة التحقيق تلقت 245 حالة مشبوهة في العام 2010، 65.3 % منها أو 160 حالة، تمّ التبليغ عنها محليّا، و85 قضية، أو 34.7 % من اجمالي القضايا تمّ التبليغ عنها من خارج لبنان.
وأحالت هيئة التحقيق 119 قضيّة مشبوهة في ارتباطها بعمليّات تبييض أموال، إلى السلطات القضائية، في حين أنّ 56 حالة لا تزال عالقة، فيما اعتبرت الهيئة أنّ الحالات الباقية لا تدخل في إطار القانون 318 لمكافحة تبييض الأموال.
ونتيجة لذلك، رفعت السلطات القضائية، السريّة المصرفية عن 23 حالة، منها حالتان تمّ التبليغ عنهما من قبل حكومات ومنظمات أجنبية، و 21 حالا من مصادر محلّية.
وكانت الهيئة قد حققت بما مجموعه 77 من أصل 202 حالة مشتبه بها في العام 2009، و67 من أصل 226 حالة في العام 2008، و54 من أصل 234 حالة في العام 2007 و 70 من أصل 185 حالة في العام 2006.
وقد شكّلت حالات التزييف والتزوير 21،3% من الحالات المبلّغ عنها، تليها عمليات متعلقة بتمويل الإرهاب بنسبة 12،8 %، وتجارة المخدرات بنسبة 4،3 %، والاختلاس من الأموال الخاصة بنسبة 3،2 %، والجرائم المنظمة بنسبة 1،6 %، واختلاس الأموال العامة والاتجار بالأسلحة بنسبة 0,5% لكلّ منهما، في حين لم يتمّ تصنيف 55،8% من الحالات المتبقية.
وفي الحالات ذات الصلة بالإرهاب، قدمت مصادر محلية 21 اسما يرتبط بـ12 حالة، فيما قدّمت منظمة الأمم المتحدة 61 اسما يرتبط بـ4 حالات، وأرسلت السفارات الأجنبية 15 اسما يرتبط بـ3 حالات، كما قدّمت وحدات التحقيق المالي 6 أسماء متعلقة بـ3 حالات.
وقد أجرت هيئة التحقيق مسحا على عدد من المؤسسات لضمان تطبيقها لمعايير مكافحة تبييض الأموال. وشمل هذا المسح 23 مصرفا تجاريا، أي 34،3 % من إجمالي المصارف، و34 شركة تأمين تمثل 63 % من قطاع التأمين و6 شركات للوساطة تمثل 54.5% من مجمل الشركات، و 18 مؤسسة مالية تعادل 36 % من إجمالي المؤسسات و73 مؤسسات للصيرفة تمثل 17.9% من اجمالي مؤسسات الصيرفة.