نشرت صحيفة الدايلي ستار تفاصيل طلب بلمار من وزير الداخلية والبلديات زياد بارود الحصول على بصمات للتحقيق.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من التحقيق الدولي ان بارود يستمر في المماطلة رغم تقليص المدعي العام للمحكمة دانيال بلمار الطلبات الى عشر بصمات و24 وثيقة قيد. وفي نفي لأن يكون عدد البصمات المطلوبة هو 4 ملايين بصمة كما نقلت وسائل الإعلام عن رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، تحدثت المصادر عن ان بلمار طلب 900 بصمة من خلال رئيس المكتب في لبنان فاليريو اكويلا الذي عرض على بارود ترتيب ملفات الوزارة على نفقة المحكمة بإشراف منها بعدما أتاه جواب ان المستندات غير مرمزة في مستودعات الوزارة. فرفض بارود الطلب بحجة انه من مهام الوزارة ووعد بتلبيتها بعد الإنتخابات النيابية، فراجع أكويلا مدير مكتب بارود الجنرال بيار سالم الذي أفاد ان الوزارة لا تملك العديد المناسب للقيام بهذه المهمة.
بعدها، وبغية تسهيل عمل التحقيق، قلص بلمار الطلبات الى عشر بصمات و24 وثيقة قيد باعتبار ان التحقيق تقدم وبات الطلب أسهل، وأكثر وضوحاً. وبعدما كانت المحكمة على وشك إرسال مذكرة رسمية للتذكير بالطلب، أُفيد مكتب المدعي العام ان بارود لم يوقع المستندات التي باتت جاهزة بسبب انشغاله ليبلغ أكويلا فيما بعد ان الوزارة بحاجة لوقت إضافي لتجهيز المعلومات. وكان جواب سالم عن الإيضاح الذي طلبه أكويلا ان المعلومات غير جاهزة لأنها تأتي من بلدية حساسة.
لقراءة الخبر كما ورد في صحيفة الدايلي ستار اضغط هنا
وفي وقت لاحق، اصدرت وزارة الداخلية والبلديات بيانا ردت فيه على ما جاء في الصحيفة عبر كتاب وجهته اليها. لقراءة رد الوزارة اضغط هنا.