دعا الوزير السابق محمد عبد الحميد بيضون إلى دمج المقاومة بالجيش من خلال خطة زمنية مدتها ثلاث سنوات، مذكراً بأن القرار الدولي 1701 ينص على إلزامية دمج سلاح المقاومة مع سلاح الجيش وألا يبقى مستقلاً عن الشرعية اللبنانية".
بيضون، وفي حديث لـ موقع "المستقبل" الالكتروني، قال: "اقترحنا خطة زمنية لدمج المقاومة، عناصرها وسلاحها، بالجيش اللبناني خلال ثلاث سنوات، ومن غير الممكن أن ينهي رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان عهده إلا وأن يكون قد حسم موضوع السلاح وموحده بالأيادي الشرعية".
ولاحظ "أن المرحلة السابقة كانت محاولة لتهميش قوى "14 آذار" وشطبها من المعادلة، الا أن جمهور "14 آذار" رد على تلك المحاولات بحضور قوي جداً لم نشهده منذ العام 2005".
وقال: "أهم ما حصل في ساحة الحرية أن 14 آذار استطاعت إسقاط حاجز الخوف، فلبنان منذ أحداث 7ايار العام 2008 تحديداً يرزح تحت <عقدة الخوف> من الحرب الاهلية والسلاح والفتنة.
أضاف: "هذا إنجاز كبير يتطلب أشياء عدة في المرحلة المقبلة، أهمها أنه لم يعد في استطاعة رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي القول إن حكومته إذا شُكّلت ستتمتع بالشرعية لأن خيار الشارع بات واضحاً بأن مطلبه الأساسي وأولوياته مختلفة عن أولويات الرئيس المكلف ومرجعيته أي "الفريق الآخر".
أما عن عنوان المرحلة المقبلة، إذا فشلت المساعي لحل مسألة وجود السلاح، فقال: "لا أعتقد أننا سنفشل لأن نتيجة فشل الدولة اللبنانية في "الوقوف على قدميها" ستكون الفوضى وتعريض لبنان للإجتياحات الاسرائيلية والتدمير>، مشيرا الى <أن لبنان تعهد من خلال الـ1701 بأن يبسط سلطته على كامل الاراضي اللبنانية وعليه تنفيذ هذا التعهد، لأن عدم التنفيذ يعطي إسرائيل المبررات لتدمير لبنان".
وأردف: "البعض يقول إن المقاومة قادرة على حماية لبنان، ونحن نقول أنها قد تكون قادرة على خوض مواجهات ومعارك معينة، لكنها غير قادرة على منع اسرائيل من تدمير لبنان".
وإذ رأى "أن العسكرة داخل فريق معين تمنعه من سماع الرأي الآخر"، حذّر من "أن لبنان لا يمكنه الاستمرار من دون تفهم كل طرف للآخر".