ذكرت مصادر في "التيّار الوطني الحر" أنّ اللقاءات التي يُحكى عنها باتت بين الرئيس المكلف نجيب ميقاتي وأقطاب "8 آذار" من المفاجآت إذا حصلت في المدى المنظور، فحركة الاتصالات لم تنتج بعد أي صيغة يمكن التوقّف عندها ليُبنى عليها لقاء على هذا المستوى. وأكّدت أنّ النائب ميشال عون كان واضحا أمام نواب كتلة "التغيير والإصلاح" عندما أشار إلى أنّ الأجواء لا تشير إلى حلحلة، وأنّ الحديث عن لقاء مع ميقاتي لم يَحُن بعد، والاتّصالات التي أجراها الوزير جبران باسيل مع النائب وليد جنبلاط لم تصل إلى صيغة تشكّل مخرجا للمأزق القائم.
وكُشف أنّ اللقاء بين باسيل وجنبلاط تناول الملفّ الحكومي برمّته، وأنّ جنبلاط اقترح صيغة لتمتين العلاقة الشخصيّة بين ميقاتي وعون تقول بأن يزور عون فردان أو يزور ميقاتي الرابية، وقد تُنتج هذه العلاقة حلّا ما، فالعلاقات الشخصية لها دور مهم وحاسم في بعض المناسبات، وهذه واحدة منها.
وقالت مصادر مطّلعة على مسار التأليف إنّ الحركة الجارية على أكثر من مستوى بقيت إلى اليوم بلا بركة و"مش ظابطة"، ذلك أنّ من الشروط التي لم تظهر الى العلن، بعد ما يطالب به عون الرئيس المكلف من خلال إصراره على أن يقدّم اليه مسوّدة لائحة بالحقائب الوزارية التي يمكن أن يعطيها للكتل البرلمانية والأطراف ومنها حصّة التكتّل، وهو من يقرّر الأسماء وقد يكون له رأي أيضا عندما يطّلع على توزيعة الحقائب، ولا سيّما المسيحية منها. فعون يصرّ على الإمساك بالحصّة المسيحيّة بنسبة تساوي حجم التكتّل، ويريد أن يؤلّف فريقا وزاريا مسيحيا متجانسا، وما دام هذا الأمر لم يحصل، فلن يكون هناك لقاء.
لكنّ المصادر أكّدت أنّ ميقاتي لن يقدّم مسوّدة اللائحة هذه، لأن هذا الأمر يشكّل انتقاصا من صلاحياته، على اعتبار أنّ من حقّه ومن حقّ رئيس الجمهورية أن يتبادلا الآراء في الحقائب والأسماء ضمن سلّة كاملة، ولا يمكنه أن يشكّل حكومة "بالتقسيط" مع هذا الفريق أو ذاك. فمن يتطلّع الى التركيبة الحكوميّة كاملة، ليس كمن يضع عينه على حقيبة ويناقش في شأنها من دون أن يكون له أي اعتبارات أخرى تتّصل بالفرقاء الآخرين.