تمنّى وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال البروفيسور ابراهيم نجار على اللبنانيين والوزراء التجاوب مع تطلبه منهم المحكمة الدولية.
وقال نجار بعد زيارته المطران الياس عودة في دار المطرانية: "ما سمعته بالتواتر أن المدعي العام وسع تعليل أو توثيق أو ما يسمى تسبيب مشروع القرار الذي تم عرضه على قاضي ما قبل المحاكمة. لا أعتقد أن هناك شيئا آخر جديدا".
وأضاف: "صحيح أنني وزير للعدل، لكن الصلاحيات لم تعد في أيدينا بل في يد القضاء الدولي بإشراف الأمم المتحدة. ما أتمناه أن يتجاوب لبنان والوزراء اللبنانيون، وما أعرفه أن بعض الوزراء تجاوبوا وأتمنى أن يتجاوب كل الوزراء المعنيين ضمن حدود ما هو منصوص عليه في الاتفاقات أي السيادة اللبنانية والقوانين اللبنانية النافذة".
وختم وزير العدل باقول: "لا أحد يريد الخروج عن الإطار الموضوعي لكل عمل ولا أعتقد أن أحدا يطلب أمورا مستحيلة".