أعلنت مصادر حزب الله لصحيفة "الانباء" الكويتية انه تتفهم رغبة الرئيس ميقاتي بعدم تضمين البيان الوزاري للحكومة العتيدة اي موقف ضد المحكمة الدولية لتجنب الوقوف في وجه المجتمع الدولي على ان يتعامل مع المحكمة وفقا للظروف.
هذا الموقف يشكل خطوة الى الأمام في مسار تشكيل الحكومة الميقاتية، حيث انه يبقى موضوع السلاح والاستراتيجية الدفاعية التي تصر المعارضة الجديدة على اخراجه من كنف البيان الوزاري، وهو ما يأمل الرئيس المكلف موقفا من المعارضة من هذا الملف، موازيا لموقف حزب الله من المحكمة الدولية حينها يصبح البيان الوزاري محررا من الالتزام بالمسألتين الشائكتين.