اتهمت المعارضة البرلمانية اليمنية النظام الذي تطالب باسقاطه، بارتكاب جرائم ضد الانسانية وحملت الرئيس علي عبدالله صالح مسؤوليتها.
واعلنت المعارضة ان الدماء التي سالت في مختلف ارجاء الوطن في جرائم واعتداءات ارتكبت بالرصاص الحي والغازات المحرمة دوليا والهراوات هي جرائم ضد الانسانية.
واكدت المعارضة ان هذه الجرائم المفترضة يتم رصدها وتوثيقها وسيلاحق مرتكبوها أمام القضاء الوطني والدولي ولن يفلتوا من العقاب أبدا.
وطالبت المعارضة صالح بالرضوخ للارادة الشعبية وتسليم السلطة للشعب مالكها الاساسي والكف عن إرتكاب المزيد من الجرائم وأعمال البلطجة المستميتة. ودعت الشعب اليمني الى المزيد من الالتفاف الشعبي والالتحام الجماهيري مع شباب الثورة السلمية لانجاز نصر يعيد للشعب سلطته المسلوبة وللوطن كرامته ومكانته بين دول العالم.