اعلن مصدر حقوقي ان القضاء السوري اصدر مذكرات توقيف وايداع بحق 32 معتقلا على خلفية مشاركتهم في الاعتصام امام وزارة الداخلية وذلك بعد استجوابهم بتهمة "النيل من هيبة الدولة وتعكير الامن"، واخلي سبيل فتى قاصر.
وذكر رئيس الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الانسان لوكالة فرانس برس عبد الكريم ريحاوي ان "قاضي التحقيق الأول في دمشق أصدر بحق الموقوفين مذكرات توقيف وإيداع على خلفية مشاركتهم بالاعتصام امام وزارة الداخلية الاربعاء".
واشار ريحاوي الى ان هذا القرار جاء بعد ان "تم استجواب الموقوفين بتهمة النيل من هيبة الدولة وتعكير صفو العلاقة بين عناصر الامة" ولفت ريحاوي الى ان الموقوفين "انكروا التهم الموجهة اليهم خلال استجوابهم أمام قاضي التحقيق الذي أمر بإخلاء سبيل الحدث نورس راضي".
وذكر بيان صادر عن عدة منظمات حقوقية ان المعتقلين هم سهير جمال الأتاسي، وناهد بدوية، وليلى اللبواني، وصبا حسن، وكمال شيخو، وعمار اللبواني، وعادل حلاوة البني، ذوقان نوفل، سيرين خوري، ربا اللبواني، نارت ابراهيم عبدالكريم، وبدرالدين شلاش، ومحمد ضياء دغمش، وعمر اللبواني، وسعد جودت سعيد، وغفار حكمت محمد، ونبيل وليد الشربجي.
واعتقل كذلك علي عبدالرحمن المقداد، وشاهر الورع، وبشر جودت سعيد، ومضر عادل العاسمي، وعبدالرزاق نهايت تمو، ومحمد اسامة نصار، وهشام خالد الدروبي، وريان كمال سليمان، ومحمد حسن خليل، ونصر الدين فخرالدين أحمي، ودانة ابراهيم الجوابرة، وفهيمة صالح اوسي (هيرفين)، ونسرين خالد حسن، ووفاء محمد اللحام، وفهد بسام اليماني.
وتجمع عشرات الاشخاص الاربعاء امام مبنى وزارة الداخلية لتقديم رسالة الى وزير الداخلية السوري سعيد سمور يناشدونه فيها اخلاء سبيل ابنائهم قبل ان تقوم قوات الامن بتفريقهم واعتقال عدد منهم بينهم فتى. وقد رفعوا صور معتقلين ولافتات تطالب بالحرية لمعتقلي الرأي في سوريا.
واعربت المنظمات السورية الموقعة على هذا البيان عن صدمتها لهذا الإجراء الذي جاء ليؤكد مخاوفنا من إصرار الحكومة السورية على إتباع سياسة متشددة مع الحراك المدني والسلمي بشكل عام ومع الموقوفين على خلفية هذه القضية بشكل خاص.
وطالبت المنظمات السلطات السورية بإغلاق هذا الملف والإفراج الفوري عن جميع الموقوفين على خلفية هذه القضية.