ساد جدل حام الجلسة الاولى للهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي التي افتتحها عشية الخميس في العاصمة التونسية الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع، انتهى بعرض مقترح على السلطات بمراجعة تركيبتها، على ما افاد مشارك في اجتماع الهيئة.
واعلن عدد من ممثلي الاحزاب السياسية والمجتمع المدني معارضتهم للتركيبة الحالية للهيئة التي اعتبر العديد منهم انها "لا تتماشى مع اهداف الثورة وطموحات الشعب التونسي".
وتتولى "هيئة تحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديموقراطي" اعداد مشروع النص القانوني لانتخاب المجلس الوطني التاسيسي لصياغة دستور جديد لتونس في 24 تموز/يوليو كان اعلن المبزع انه "سيصدر على اقصى تقدير قبل نهاية شهر آذار/مارس الجاري".
وتضم 69 عضوا يتوزعون على 12 ممثلا لاحزاب سياسية و15 ممثلا لمكونات المجتمع المدني و42 عضوا من الشخصيات الوطنية.
وافاد مصدر رسمي وكالة فرانس برس انه تم تعليق اعمال جلسة اليوم على ان تستانفها الثلاثاء القادم.
وقال شكري بلعيد الناطق باسم حركة الوطنيين الديمقراطيين الذي اعلن انسحابه من الهيئة، لوكالة فرانس برس انه تم قبل تعليق الجلسة الاتفاق على ان يتولى رئيس الهيئة عياض بن عاشور ابلاغ رئيس الوزراء المؤقت الباجي قائد السبسي مقترحات المعارضين لعمل الهيئة بتركيبتها الحالية.
واوضح ان هذه المقترحات "تتمثل في مراجعة تركيبة الهيئة خصوصا من حيث تمثيل الجهات والشباب وايضا الاطراف السياسية والشخصيات الوطنية فيها".