فيما رفضت اوساط الرئيس ميقاتي التعليق على مجريات "اللقاء الرباعي" الذي جمع الرئيس المكلف وكل من المعاون السياسي للامين العام لـ"حزب الله" الحاج حسين خليل والوزير جبران باسيل والمعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل، او توضيح أسباب التأخير الحاصل، ردت اوساط رسمية تلك الاسباب الى "الحاجة الملحة الى الوقت المناسب للوصول لحكومة قادرة ومتجانسة من دون اغفال رغبة البعض بمتابعة وقراءة التطورات الخطيرة على المستوى الاقليمي وتأثيراتها على لبنان".
واعلنت مصادر واسعة الاطلاع لـ"السفير" ان البحث لم يحسم بعد حجم الحكومة وما إذا كانت من 24 وزيرا كما يريدها الرئيس ميقاتي او ثلاثينية كما تريدها الاكثرية الجديدة، كما لم يحسم أيا من الصيغتين المطروحتين لخريطة الحكومة المقبلة، سواء التي يريدها ميقاتي (16 وزيرا للاكثرية الجديدة مقابل 14 وزيرا لرئيسي الجمهورية والحكومة والنائب وليد جنبلاط ) والتي تنطلق من القاعدة التي حددها أمام زواره قبل يومين من ان الدستور لا يسمح بتمليك أي طائفة أو أي حزب أو أي فريق أو أي شخصية أغلبية مقررة أو معطلة داخل الحكومة"، أو الصيغة المقابلة التي يصرّ عليها النائب ميشال عون التي تقوم على قاعدة 20 وزيرا للاكثرية الجديدة و10 وزراء للمكونات الاخرى.
واشارت المصادر الى ان ميقاتي كان راغبا في ان يتسلم من الخليلين وباسيل الاسماء المقترحة من قبل "حزب الله" وحركة "امل" و"التيار الوطني الحر" للتوزير إلا ان ذلك لم يتم جراء تمسك تكتل الاصلاح والتغيير بطلب الاثني عشر وزيرا.
وفيما اكدت اوساط قريبة من الرئيس المكلف استعجاله التأليف، الا انها لفتت الانتباه في هذا السياق الى "ضرورة ارتكاز هذا التأليف على قاعدة الـ"لا" اغلبية مقررة او معطلة، فيما حرص الرئيس نبيه بري على اشاعة اجواء ايجابية، مشيرا الى افكار ومقاربات جديدة تدرس حاليا، رافضا ما يتردد عن عقد خارجية، جازماً بأنها "داخلية ونص".