رفض عضو كتلة "المستقبل" النائب هادي حبيش منطق تحديد حصة رئيس الجمهورية، مطالباً أي رئيس بعدم توقيع مرسوم أي حكومة إذا لم يكن لديه حصة أقلها أحد عشر وزيراً.
حبيش، وفي حديث لبرنامج "تحت قبة البرلمان" من إذاعة "صوت لبنان"، أكد أن مقولة الجيش والشعب والمقاومة إنتهت، شارحاً أن الوقاحة وصلت الى مرحلة يتم فيها بحث الإستراتيجية الدفاعة للجيش، مشيراً الى أن رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي وبعد أن خرج من قوى "14 آذار" لا يمكنه ان يستنجد بهذه القوى لأن هدفه وصول مشروع "حزب الله" عبر إلغاء المحكمة الدولية وتكريس السلاح.
وقال حبيش: "تحت حجة مقاومة إسرائيل يبقى حزب الله على سلاحه لإستعماله في الداخل".
وإعتبر حبيش أن زيارة الرئيس سعد الحريري الى طرابلس تندرج ضمن إطار إستكمال التواصل مع القاعدة الشعبية لقوى"14 آذار"، مشيراً الى أنها زيارة للشكر والتواصل الدائم للوصول الى أهداف قوى الرابع عشر من آذار.
عن مطالب النائب ميشال عون في الحكومة، أكد حبيش أن كل شخص يستطيع ان يطالب بما يريده وأن هذا الموضوع يجب أن لا يكون من حصة رئيس الجمهورية.
ولفت حبيش الى أن الخليلين ذهبا الى سوريا لإنجاز التشكيلة الحكومية وللضغط بكل الإمكانيات لإنجاز التشكيلة، مشيراً الى ان سوريا عندما كانت في لبنان كانت تقول أنها لا تتدخل في تشكيل الحكومة وهذا شيء مضحك، مؤكداً أن موضوع التشكيل ليس داخلياً.
وعن موضوع المحكمة، أثنى حبيش على الكلام الأخير للنائب سامي الجميل حول إستباحة المؤسسات رداً على كلام رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، مشيراً الى أن المحكمة طلبت فقط البصمات المتواجدة على إعتبار أنها بصمات المتورطين بجرائم.
وعن إمكان مبادرة البطريرك الراعي الى جمع القيادات المسيحية، رأى حبيش صعوبةً في هذا الأمر خصوصاً في موضوع الثوابت الأساسية من السلاح بيد الدولة اللبنانية والمحكمة والعدالة.