ذكرت صحيفة "اللواء" انه تناهى إلى مسامع الرئيس نجيب ميقاتي أن العماد ميشال عون يتجه إلى سحب الثقة التي أولاها في الاستشارات النيابية الملزمة للرئيس ميقاتي، والتي أسفرت عن تسمية ميقاتي بـ 68 نائباً من بينهم 27 نائباً من تكتل "الاصلاح والتغيير"، منهم 21 نائباً من "التيار الوطني الحر"، وأنه أوعز إلى مراجع قانونية ودستورية درس مفاعيل هذه الخطوة، طالما أنه (أي الرئيس المكلّف) لم يتجاوب معه في مطالبه، لا سيما بحصوله على الثلث المعطِّل في الحكومة، وتحديداً حقيبة الداخلية، معتبراً أن ميقاتي يتعمّد تأخير تأليف الحكومة، لاعتبارات ربما إقليمية، أو تتصل بوضعه داخل طائفته.
وافاد مصدر سياسي رفيع لـ"اللواء" إن الوضع يعكس أن أزمة الثقة بين التيار والرئيس المكلّف آخذة في الازدياد، وربما قد تصل قريباً الى نقطة اللاعودة.
وكشف أنه سبق للعماد عون أن أفصح إلى مقربين منه قبل 3 أسابيع أنه بدأ فعلياً يفكر بخطة "باء" بديلة، من شأنها أن تُخرج التيار وقوى الثامن من آذار من الأزمة الحكومية المغلقة التي لا يراها منطقية، ومن شأنها إبطال نتائج الانقلاب السياسي المحقق بانضمام النائب وليد جنبلاط إلى صفوف هذا الفريق.
ولفت المصدر إلى أن التيار يبدو أقرب إلى خيار راديكالي في رئاسة الحكومة يُتيح لقوى الغالبية الجديدة ممارسة كاملة للسلطة بعيداً من أي تأثيرات داخلية أو خارجية تعوق هذا الأمر.
وكشف مصدر واسع الاطلاع أن الاجتماع الرباعي في فردان لم يسفر عن أي نتائج إيجابية في مسار تشكيل الحكومة، لافتاً إلى أن التعثر هو السمة الغالبة في التوقيت الراهن، نظراً إلى مجموعة العوامل المحلية والإقليمية التي أدخلت حكومة ميقاتي في ثلاجة انتظار قد يستمر طويلاً.
وأكّد أن الاجتماع تحوّل إلى ما يشبه حوار الطرشان، خصوصاً بفعل الدخول في المفاضلة على عدد من الحقائب الوزارية وأسماء المرشحين للانضمام إلى الحكومة الجديدة، موضحاً أن مواقف الفريقين ما زالت على حالها منذ الأيام الأولى لتكليف ميقاتي، إذ أن "التيار الوطني الحر" مصر على ان يستلم من الرئيس المكلف عدد الوزارات المحسوبة من ضمن حصة التيار ونوعها، بحيث يُقرّ العماد عون أسماء مرشحيه في ضوء ما يعرض عليه، في حين يتمسك ميقاتي بأن يسلّم الأسماء ليقوم هو بتوزيعها على الوزارات، قائلاً بالحرف: "اعطونا الأسماء وأنا المرجع الصالح لمطابقتها على الحقائب الملائمة".
واستبعد قيادي بارز في "التيار الوطني الحر" في اتصال بـ"اللواء" تحديد موعد لقاء جديد مع ميقاتي، قائلاً: "ما لم يكن هناك نهج جديد من الرئيس المكلف تشكيل الحكومة في التعامل مع مطالب التيار، ليس ثمة حاجة لعقد اجتماعات لمجرد الاجتماع".
وأكّد ان عون مصر على الأحد عشر وزيراً حداً أدنى مع وزارة الداخلية حكماً، على رغم أن النسبية تتيح له تلقائياً الحصول على 12 وزيراً في حكومة ثلاثينية، مشيراً إلى أن لا قيادة التيار ولا قاعدته مستعدتان للتنازل هذه المرة، مهما كانت الظروف ومهما اشتدت محلياً واقليمياً.