اعلن مصدر مواكب للمشاورات السياسية لـ"السفير" إنه الى حين عودة العماد عون من دبي المرجحة غدا، فإن مشاورات التأليف الحكومية ستستعيد زخمها بدءا من يوم الاثنين حيث أفضى الاجتماع التشاوري الذي ضم الرئيس نجيب ميقاتي والمعاون السياسي للأمين العام لـ"حزب الله" الحاج حسين الخليل والمعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل والوزير باسيل ، إلى تبادل صيغ ـ مخارج للعقد الماثلة والتي يمكن حصرها بعقدتي التمثيل العوني في الحكومة وحقيبة وزارة الداخلية وهذه الصيغ جدية وقابلة للبلورة مع بذل جهد إضافي لرسم معالمها النهائية…
وأوضح المصدر أن "إحدى الصيغ تقول بأن يكون التمثيل العوني عشرة وزراء بدلاً من أحد عشر وزيراً على أن يكون من ضمن الحقائب العشر حقيبة الداخلية، يقابلها سحب حقيبة الاتصالات من عون وإعطائها لوزير سني محسوب على ميقاتي، ويعوض لعون عن ذلك بحقيبة التربية".
وأضاف المصدر إن "الصيغة الثانية تتضمن، إعطاء الفريق الوسطي أحد عشر وزيراً موزعين على الشكل التالي: 2 لرئيس الجمهورية ميشال سليمان وهما كاثوليكي + أرثوذكسي و3 لرئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط هما 2 دروز(غازي العريضي ووائل أبو فاعور) + سني(علاء الدين ترو) و6 لنجيب ميقاتي 5 سنة + أرثوذكسي(نقولا نحاس).
ويعطى تكتل التغيير والإصلاح أحد عشر وزيراً موزعين على الشكل التالي:6 لعون 4 موارنة + كاثوليكي + أرثوذكسي (كون تكتله يضم 19 نائباً مارونياً)،2 لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية (الماروني سليم كرم أو يوسف سعادة) + الأرثوذكسي فايز غصن، مقعد درزي للنائب طلال ارسلان، بالاضافة الى مقعدين للأرمن يسميهم حزب "الطاشناق"(أو واحد للأرمن وواحد للأقليات).
أما حركة "أمل" و"حزب الله" فتكون حصتهم 7 وزراء موزعين حسب الآتي:4 للرئيس نبيه بري( 3 شيعة + كاثوليكي)، ثلاثة وزراء هم حصة "حزب الله" على أن تكون الأرجحية لاختيار شيعة من غير الحزبيين.
ويبقى هناك وزير ماروني يتفق عليه بين الرئيسين سليمان وميقاتي وميشال عون والأوفر حظاً هو الوزير السابق ناجي البستاني على أن تسند إليه حقيبة الداخلية.
وأكد المصدر "أنه في كلا الصيغتين ستكون الحكومة من ثلاثين وزيراً"، مشيرا الى أن اللقاء الأخير بين عون ووزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال زياد بارود لم تصدر عنه اية اشارة تدل الى موافقة عون على تغطية بارود في الداخلية.
وأشار المصدر الى أن الرئيس سليمان يتمسك ببارود ولو في حقيبة أخرى غير وزارة الداخلية.
وأكد المصدر أن الرئيس سليمان يصر على تحييد وزارتي الدفاع والداخلية أيا كان رئيس الحكومة وطبيعة التشكيلة المقترحة انسجاما مع روحية اتفاق الدوحة من جهة وما ينص عليه الطائف والدستور ولا سيما بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة من جهة أخرى.