بعد مهرجان الأحد ورسائله المتعددة، تتحضّر قوى 14 آذار لاستكمال الزخم عبر حركية سياسية وتنظيمية في آن، إذ إن ما بدأ في 13 الجاري لم ينته بمُجرد استعادة الساحة جمهورها، وانصراف قوى الاستقلال إلى متابعة عملها السياسي بعيداً عن "إعادة التكليف"، بل تجديد "التكليف" من قبل الجمهور الاستقلالي للقوى الاستقلالية، على غرار ما كان يحصل في السنوات الماضية.
في هذا السياق، يقول مصدر قيادي في 14 آذار لصحيفة "المستقبل" أن "الانتفاضة بوجه وصاية السلاح التي انطلقت فعلياً في 13 آذار، والمهرجان الشعبي الحاشد الذي حصل في الشمال نهار الجمعة، ساهما بتوحيد الخطاب السياسي لقوى الاستقلال مع خطاب المجتمع المدني، وبالتالي وضع قوى 14 آذار أمام تناغم سيعيد تجسيد الصورة الناصعة التي ظهرت بها هذه القوى في العام 2005".
ويشير المصدر إلى أن "التحضيرات داخل 14 آذار على قدم وساق، إذ إن الهيكلية التي طُرحت، والتي وضعتها الأمانة العامة مع باقي القوى، ستُبصر النور قريباً وسيعلن عنها في حضور كل 14 آذار، من الحزبيين إلى المستقلين وصولاً إلى هيئات المجتمع المدني، فضلاً عن الكوادر الشابة التي هي العصب الحيوي في رحلة استكمال معركة مواجهة وصاية السلاح".
ويضيف المصدر: "الهيكلية تخضع الآن للّمسات الأخيرة، وهي كما أعلنا في السابق، عبارة عن هيئة قيادية للأحزاب تضع العناوين السياسية، والأمانة العامة التي ستكون الدينامو المُحرك، إذ إنها ستُعنى بإصدار البيانات السياسية والتواصل مع جمهور 14 آذار في كل التحركات التي ستُقام، إضافة إلى المجلس الوطني الذي سيشمل كل شرائح قوى الاستقلال، وصولاً إلى المجتمع المدني الذي له أولوية خاصة لما يُمثله من حالة مميزة تُعيد للقوى السيادية دورها وفعاليتها في المجتمع".
ويتحدث المصدر عن "اجتماعات متواصلة تقوم بها قوى 14 آذار من أجل البدء بالهيكلة، وهذا الأمر لا يعني أبداً أن التحركات ستنتظر إقرار هذه الهيكلية، بل على العكس، هناك قرار بالتحرك فوراً من دون أي انتظارات، وهذا ما حصل بالفعل، إذ إن اجتماعات متلاحقة هذا الأسبوع مع الكوادر الشبابية والحزبية وهيئات المجتمع المدني، تمّ خلالها الاتفاق على البدء من مطلع الأسبوع المقبل (غداً) بتحركات تحت سقف القانون وبالطرق السلمية إيذاناً ببدء المعارضة فعلياً".
ويكشف المصدر أن "الأسبوع المقبل سيشهد إعادة تنظيم صفوف 14 آذار بشكل فاعل، لإفساح المجال أمام أكبر قدر من اللبنانيين بمختلف انتماءاتهم للمشاركة، كذلك لفتح الباب للاتجاهات الديموقراطية داخل الطوائف، وتفعيل دور المجتمع المدني، والتواصل مع الاغتراب، إضافة إلى وجود جملة من المبادرات السياسية ستبدأ بالظهور قريباً وهي تعنى بموضوع السلاح ومواجهته".