اعلن مصدر سياسي وسطي لـ"الجريدة" إن العقبة الأساسية التي تقف في وجه تشكيل الحكومة اللبنانية هي الطلبات المبالغ فيها لعون من اجل المشاركة في الحكومة، والتي تكاد تلامس حد التعجيز بالنسبة للرئيس المكلف نجيب ميقاتي.
ولم يخف المصدر أن اللقاء الذي عقد أخيراً بين ميقاتي والمعاونين السياسيين للأمين العام لـ"حزب الله" حسين خليل ولرئيس مجلس النواب على حسن خليل، بالإضافة إلى وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل اصطدم بحائط مسدود لاسيما في موضوع حقيبتي المالية والداخلية.
ولفت المصدر إلى أن الخبر الذي نشر في وسيلة إعلامية لبنانية ومفاده أن "دولاً أوروبية وأميركية وضعت فيتو على أسم وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال والمرشح القوي لتولي وزراة المالية محمد الصفدي ليس بعيداً عن الأوساط "العونية" التي اضاءت على الخبر في مختلف وسائلها الإعلامية لتشويه صورة الصفدي لدى الرأي العام اللبناني، والدفع بوزارة المالية باتجاه التيار الوطني الحر".
وأضاف المصدر أن الرئيس ميقاتي سمع من زوار دمشق في اليومين الماضيين أن المسؤولين السوريين يرفضون الغوص في تفاصيل التأليف تاركين لحلفائهم اللبنانيين حرية الحركة والمناورة.
وأشار المصدر إلى أن ميقاتي لم يبد حماسة تجاه الموقف السوري ازاء أزمة التشكيل، فأوفد نجل أخيه عزمي طه ميقاتي إلى دمشق لابلاغ القيادات السورية بضرورة الضغط على عون للاسراع في التأليف، بعد أن ايقن أن "حزب الله" لا يزال يراعي عون في مطالبه ويتذرع به.
ويرى المصدر أن تشدد عون وتمسكه بمطالبه، شكلا واجهة لعودة التدخلات الخارجية في الداخل اللبناني من باب التشكيلة الحكومية، مضيفاً أن عون أعاد المشهد السياسي إلى ما قبل مرحلة الـ 2005، والذي طُبع بالتدخل السوري المباشر في تفاصيل "التكليف" و"التشكيل".