أكدت اوساط قانونية مواكبة لعمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والموكل إليها كشف جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، ان قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين عاكف على دراسة الملحق للقرار الظني الذي سلمه اياه المدعي العام دانيال بيلمار مؤخراً·
واشارت هذه المصادر الى ان فرانسين وبعد ان اطلع على القرار الظني طلب من القاضي بيلمار ايضاحات حول عدد من المسائل التي يشوبها الغموض قبل ان يصدر القبول او الرفض للقرار الظني·
وتوضح ان فرانسين الذي يعكف على دراسة القرار الظني لم يحدد مهلة زمنية للقبول او الرفض وربما طلب من جديد ايضاحات من المدعي بيلمار حول بعض المسائل الواردة في القرار·
وكان بيلمار، وفق هذه المصادر، سلّم 11 الجاري القاضي فرانسين المستندات التي طلبها اللواء جميل السيد حول الشهود الزور وذلك للاطلاع عليها واتخاذ ما يلزم حيالها·
وتوقعت الأوساط القانونية ان تصدر خلال اسابيع خطوات عن المحكمة توضح مسارها بشأن مصير القرار الظني بعدما تردد في بعض الأوساط ان هناك تأخيراً في الوقت الذي تؤكد فيه اوساط نيابية في قوى المعارضة ان القاضي فرانسين سيلتزم بالمهلة المحددة له وفق النظام الداخلي لعمل المحكمة·
وكشفت مصادر وزارية لوكالة الانباء <المركزية> ان المدعي العام الدولي القاضي دانيال بيلمار ابدى انزعاجه من التسريبات الاعلامية وما ينشر في الصحف اللبنانية حول موضوع المحكمة واعتبر معظمها غير دقيق وغير صحيح·
وتردد ان هنالك مطالبة من قبل السلطات المعنية بالتحقيق في امر هذه التسريبات واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها، علماً ان هناك سرية لعمل هذه المحكمة·
وكان بعض وسائل الاعلام نشر معلومات عن مراسلات تمت بين بيلمار وعدد من الوزارات تبيّن ان هذه المعلومات لم تكن دقيقة وفق مصادر غربية مواكبة لعمل المحكمة· وتردد في هذا المجال ان خطوات قد يتم الاعلان عنها لاحقاً·
وكانت جهات لبنانية قد راجعت المحكمة الدولية بشأن التسريبات الاعلامية الاخيرة محاولة معرفة الحقيقة بشأنها بعدما كثرت التأويلات والتفسيرات التي اعقبت هذه التسريبات على رغم الايضاحات التي قدمها ممثل الامين العام للامم المتحدة السفير مايكل ويليامز الى المعنيين·