أشارت معلومات لـ"الجمهورية" أن اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس المكلف نجيب ميقاتي قبل ساعات من خطاب نصرالله، بحثا فيه صيغتين حكوميتين: الأولى تضم 24 وزيرا والثانية 30 وزيراً. وتوقفا عند ايجابيات كل منهما وسلبياتها، واجريا جوجلة واسعة للأسماء المقترحة لكل الحقائب والمطالب التي طرحها جميع الأطراف ولا سيما منهم عون.
وقالت مصادر ميقاتي لـ"الجمهورية" إنّ البحث "تناول مسودات حكومية، فالجو ليس سهلا، لكنّ الطرق ليست مقفلة، وهناك كثير من الأفكار والمخارج المطروحة على عكس ما يشاع في وسائل الإعلام، ومتى تمت بلورتها نكون قد انجزنا ما هو مطلوب منا".
ورفضت المصادر الأحاديث التي "تدور في بعض الصالونات وتوزَّع على وسائل الإعلام هنا وفي الخارج، والتي تتحدث عن اعتكاف او اعتذار". وأكّدت "أن ميقاتي ماض في مهمته، ويثابر على ما يراه مهما ومناسبا من الاتصالات، ولن يوفر احدا يجب الأخذ برأيه". وختمت "أن العمل كثير ومنه ما يجب بقاؤه في منأى عن الإعلام توصّلا الى قواسم مشتركة تسهل التأليف"، نافية ان يكون ميقاتي قد تعرّض لضغوط او تهديد.
وفيما أكدت مصادر الاكثرية الجديدة لـ "الجمهورية" ان الاتصالات ستتلاحق طوال الاسبوع الجاري لتذليل العقد، على أمل ان يتم تأليف الحكومة في نهايته، استبعدت مصادر مطلعة أن تتوافر حكومة دستورية كاملة الأوصاف قبل أيار المقبل، حتى لو تم تأليفها في غضون الأسبوع الجاري. واشارت الى ان ما يؤخّر التأليف هو عدم وجود راع إقليمي ودولي له، فكل الدول المعنية بهذا الملف منهمكة بمعالجة شوؤن داخلية طرأت لديها وفرضت نفسها أولوية على ما عداها.
والى ذلك قالت مصادر واسعة الاطّلاع لـ"الجمهورية" إنّه حتى الأمس القريب كان تأثير الأحداث الجارية في بعض الدول العربية كتونس ومصر وليبيا واليمن، غير مباشر في لبنان، لكن مع تطوّرالوضع في البحرين والتباين السوري ـ الإيراني حياله، وانتقال الاضطرابات الى سوريا، بات تأثيرها مباشراً، ما يفرض على لبنان الإسراع في تحصين داخله. ونبّهت الى ان عدم تأليف حكومة حتى الآن يطيل الفراغ القائم في السلطة التنفيذية، ما يحول دون اتخاذ قرارات لمواجهة التطوّرات المرتقبة وتداعياتها.
وأكّدت المصادر أنّ المطلوب من رئيس الجمهورية، المؤتمَن على الدستور، وانطلاقا من الصلاحيات التي منحه اياها، دعوة الرئيس المكلف الى تأليف الحكومة، وأنّ على الأخير التحرّك وحزم أمره، كي لا يشركه الرأي العام في مسؤولية العرقلة في التأليف، بعدما كان يحمّلها لقوى 8 آذار. وإذ أبدت تفهّمها لتعاطف "حزب الله" مع شيعة البحرين، شدّدت على ضرورة أن يكون موقفه من خلال الدولة اللبنانية لا ان يكون مباشرة من حزب الى دولة. ودعت المصادر قوى 14 آذار الى الانتقال من شعار "لا للسلاح" الى "نعم للحوار"، بغية تحصين الوضع الداخلي، ومن دون التراجع عن مشروعها "ألا يبقى السلاح إلا في يد الدولة اللبنانية".