دعا رئيس جمعية المزارعين اللبنانيين انطوان الحويك وزير الداخلية والبلديات زياد بارود الى معالجة ازمة تسجيل السيارات الزراعية وتسهيل امور المزارعين ريثما يتم تعديل المادة 129 من قانون السير التي تحدد الحمولة القصوى للسيارات الممكن تسجيلها باسم المزارعين والمساحات المستثمرة، بعد ان ادى تشدد مصلحة تسجيل السيارات وتعقيد الاجراءات الى حرمان الاف المزارعين من تجديد رخص النقل لسياراتهم.
وطالب الحويك بحل الازمة التي يعيشها المزارعون بسرعة قبل ان يعمدوا الى قطع الطرقات بسياراتهم لحين حل مشكلتهم وتجديد رخص السير خاصتهم.
وسأل: "لماذا رفضت وزارة الداخلية اقتراح القانون الذي تقدمنا به سنة 2003 لتعديل هذه المادة وتبناه اربعة من النواب وتم اقراره من قبل لجنة الدفاع الوطني والداخلية في 9/4/2003 لتعود الحكومة وتطيح به؟ ولماذا لم تلحظ كافة اقتراحات تعديل قانون السير بعد هذا التاريخ، تعديل المادة 129 المتعلقة بسيارات المزارعين؟".
وتابع: "تفرض المادة 129 من قانون السير حدا ادنى للمساحة المزروعة هي 50 دونما كي يستطيع المزارع تسجيل سيارة النقل خاصته خصوصية"، لافتا الى "ان نسبة 86 % من الحيازات الزراعية في لبنان تتراوح مساحتها بين دونم واحد و50 دونما وتحرم بالتالي من رخص النقل الخصوصية، مما يزيد من كلفة ايصال المنتوجات الزراعية الى الاسواق، ومن كلفة ايصال مستلزمات الزراعة الى المزارع، فيتحمل المزارع اعباء اضافية هو بغنى عنها اكان باستئجار وسائل للنقل او بتسجيل نفسه بالسجل التجاري ليكون بامكانه الحصول على رخصة نقل تسجل على اسم مؤسسته".
واشار الحويك الى ان التقنيات الحديثة في الزراعة قد زادت الانتاجية (الازهار، الشتول، الفريز ، الخيم البلاستيكية….)، مؤكدا ان المزارع أصبح بحاجة لوسيلة لنقل منتجاته حتى للمساحات الصغيرة (دونم واحد حتى 10 دونمات).