أصدر مجلس شورى الدولة القرار رقم 358/2010-2011 المتعلّق بالدعوى التي تقدّمت بها جمعية شركات التأمين لإبطال المادّتين 3 و 4 من النظام الداخلي الذي أصدره وزير الإقتصاد والتجارة محمد الصفدي للجنة مراقبة هيئات الضمان، وقد ثُبّتت بموجبه المادّة 3 المتعلّقة بالهيكلية التنظيمية للنظام و87 من أصل 90 بنداً من المادّة الرابعة المتعلّقة بصلاحيات رئيس اللجنة.