#adsense

عون رفض عرض ميقاتي… مصدر لـ”اللواء”: الرئيس المكلف ميال لحكومة امر واقع

حجم الخط

اعلن مصدر مطلع على ملف تأليف الحكومة لـ"اللواء" ان الرئيس ميقاتي حمل صيغة تتمحور حول العدد والحقائب والاوزان مع بعض اسماء الوزراء الثوابت، الى بعبدا، حيث ناقشها مع الرئيس سليمان، قبل ان يعود، الى عين التينة ويضع الرئيس نبيه بري في اجواء وجهة عملية التأليف.

واشار المصدر الى ان الرئيس ميقاتي سبق وطلب من النائب علي حسن خليل وحسين الخليل والوزير جبران باسيل تزويده بالاسماء المرشحة من جانب الاطراف الثلاثة للبقاء في الحكومة او الدخول اليها، بعدما كان النائب جنبلاط ابلغه صراحة انه متمسك بالوزيرين العريضي وابو فاعور، الى جانب توزير النائب ترو. فيما بقي على علم بأن الرئيس سليمان متمسك بالداخلية للوزير زياد بارود.

وكشف المصدر لـ"اللواء" انه في حدود معلوماته، فإن الرئيس المكلف بات اقرب الى السير بحكومة من 24 او 26 وزيراً، والمهم انها دون الثلاثين، وانه اذا نجح حلفاء العماد عون باقناعه بالتسهيل، وهذا يعني التخلي عن وزارة الداخلية، وعن حصة الثلث المعطل في الحكومة، فإن التشكيلة ستظهر في غضون 48 ساعة.

وفي السياق عينه، رأى مصدر نيابي مستقل، ان الرئيس المكلف سيقوم بما يمليه عليه واجبه السياسي والاخلاقي تجاه الناس، من زاوية احترام الدستور، وبالتنسيق مع رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، والتي من شأنها ان توحي بالثقة، وتساهم في احتواء التجاذب المتصاعد، ولا تغضب المجتمع الدولي، وتبقي لبنان خارج دائرة التجاذب الذي تمر به المنطقة العربية.

واعتبر مصدر واسع الاطلاع لـ"اللواء" ان قيادة تكتل الاصلاح والتغيير تلقت في ساعة متأخرة من ليل الثلثاء اقتراحا بالواسطة من الرئيس المكلف يقضي بمنحها من ضمن الحصة المقتطعة للتكتل وزارتي العدل والطاقة في تشكيلة حكومية من 26 وزيرا، على ان يبقى زياد بارود وزيرا للداخلية في التشكيلة المقترحة.

واكد المصدر ان العماد عون رفض تلقائيا العرض، لانه لا يرتقي الى مطالبه، فهو لا يمنحه وزارة سيادية، مكتفيا بوزارة العدل وساحبا منه وزارة الاتصالات وهي تعادب أهمية العدل وربما تتقدمها.

واشار الى ان عون لن يقبل في تشكيلة من 26 وزيرا بأقل من 9 وزراء ووزارة الداخلية.

وكشف المصدر ان الرئيس المكلف بات بالفعل ميالا لحكومة امر واقع يرفع اقتراحا بشأنها الى رئيس الجمهورية، على ان تصدر مراسيمها من دون الاخذ في الاعتبار الملاحظات المسجلة، مما يضعها حكما في مواجة الغالبية الجديدة، فتحجب عنها الثقة وتبقى حكومة تصريف اعمال الى حين تبلور الصورة محليا واقليميا.

المصدر:
اللواء

خبر عاجل