اقر مجلس النواب الاردني قانونا يخفف القيود على الاجتماعات العامة خصوصا فيما يتعلق بالغاء شرط الموافقة المسبقة على عقد التجمعات او تنظيم المسيرات في المملكة، حسبما افاد مصدر رسمي اردني.
وبحسب وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا) "اقر مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون الاجتماعات العامة في الجلسة التي عقدها الاربعاء".
وبموجب القانون فان "تنظيم اي اجتماع عام او مسيرة لا يحتاج الى موافقة الحاكم الاداري والمطلوب فقط اشعاره لاجتماع او المسيرة قبل 48 ساعة".
واشترط القانون ان "يقدم اشعار الى الحاكم الاداري عند طلب عقد الاجتماع العام او المسيرة يتضممن اسماء طالبي عقد الاجتماع او المسيرة ويحمل طلب الاشعار عناوينهم وتواقيعهم ومكان وزمان اي منهما وذلك حتى تتمكن الجهات المعنية من حماية الاجتماع العام او المسيرة وتوفير التسهيلات اللازمة".
واكد القانون ان "كل اجتماع يعقد او مسيرة تنظم خلافا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه يعتبر عملا غير مشروع".
وحمل القانون "الاضرار الناجمة عن اي اجتماع عام او مسيرة للمتسببين فيها وليس للمنظمين لهما".
ودعا العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني في الاول من شباط الماضي رئيس الوزراء معروف البخيت الى "اتخاذ خطوات عملية وسريعة وملموسة لاطلاق مسيرة اصلاح سياسي حقيقي" و"مراجعة جميع القوانين الناظمة للعمل السياسي والمدني والحريات العامة وتطويرها".