وافقت الحكومة المصرية الاربعاء على مشروع مرسوم قانون "تجريم بعض حالات الاحتجاج والاعتصام والتجمهر"، بحسب ما قالت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية.
وقالت الوكالة ان هذا المشروع احيل الى المجلس الاعلى للقوات المسلحة الممسك بالسلطة في مصر منذ سقوط الرئيس السابق حسني مبارك في 11 شباط الماضي، والذي له حق اصدار مراسيم بقوانين.
واوضحت الوكالة ان مشروع المرسوم بقانون بقضي بالحبس او الغرامة او باحدى العقوبتين لكل من "قام بوقفة احتجاجية او اعتصام او تجمهر او شارك في ذلك بحيث عاقت او عطلت هذه الأفعال العمل بجهات العمل العامة والخاصة".
كما تطبق العقوبة نفسها وفقا لمشروع المرسوم بقانون، على كل من "حرض او دعا او روج بوسائل لارتكاب الجرائم المشار اليها". واضافت الوكالة ان المشروع اشترط ان يكون ذلك اثناء سريان حالة الطوارئ.
يذكر ان حالة الطوارئ ما زالت سارية في مصر، وتعهد المجلس الاعلى للقوات المسلحة برفعها قبل انتهاء الفترة الانتقالية التي ستختتم باجراء انتخابات رئاسية على ان تسبقها انتخابات لمجلسي الشعب والشورى.
وتدعو حكومة عصام شرف منذ تعيينها في السابع من الشهر الجاري الى وقف الاحتجاجات الفئوية التي تشهدها العديد من مؤسسات الدولة في مختلف القطاعات.
وتعتبر الحكومة ان هذه الاحتجاجات الفئوية تؤدي الى تعطيل العمل وعجلة الانتاج.