لاحظت تناقضا بين المبالغ المطلوب من وزارة المال دفعها… الحسن وجهت كتابا الى باسيل عن مستحقات الغاز المصري: سددنا 34 مليونا من فواتير تبلغ 36 مليونا والبقية في نيسان

ردت وزارة المال على كلام وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل بأنها "تلكأت في سداد مستحقات الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( EGAS) من ثمن استجرار الغاز الطبيعي من مصر". وأكدت في بيان ان "الكتب المرفوعة اليها من وزارة الطاقة اليها تتضمن تناقضا من حيث حجم المبالغ التي تطالب وزارة الطاقة بسدادها، وانها لم تتلق اي فواتير متعلقة بمبلغ الـ64 مليونا و409 آلاف دولار المشار اليه في كتاب وزارة الطاقة الرقم 530".

وأوضحت وزارة المال أن "قيمة الفواتير المرسلة إليها لغاية شهر أيار 2010 بلغت نحو 36 مليونا و868 ألف دولار أميركي، سددت منها الوزارة 34 مليونا لغاية شهر آذار، وسيتم سداد الرصيد المتبقي والبالغ مليونين و868 ألف دولار أميركي، خلال شهر نيسان المقبل".

وفي ما يتعلق بمطالبة وزارة الطاقة بسداد مبلغ 15 مليون دولار، أبدت وزارة المال استعدادها "لسداده فور تلقيها الفواتير المتعلقة به".

أما عما خص اصدار خطاب الضمان وفقا للشروط المفصلة في الجدول رقم 6، أكدت الوزارة ان "الجدول غير منشور في الجريدة الرسمية وبالتالي يستحيل عليها اصدار أي كتاب ضمان".

وقد وجهت وزيرة المال ريا الحسن كتابا في هذا الخصوص الى باسيل هذا نصه:

"إشارة إلى (…) ما ورد في كتابكم رقم 530/غ تاريخ 08/02/2011 المتعلق بطلب تسديد المبالغ المتوجبة على لبنان لصالح الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (EGAS) من ثمن فواتير استجرار الغاز الطبيعي من مصر والبالغة /27,999,969.99/ د.أ. من أصل مبلغ /64,409,891.08/ د.أ. وذلك بعد أن تم تسديد مبلغ /36,409,921.09/ د.أ.

وإشارة إلى ما ورد في كتابكم رقم 542/غ تاريخ 11/03/2011 المتعلق بطلب تسديد المبالغ المتوجبة على لبنان لصالح الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (EGAS) والبالغة /36,409,921.09/ د.أ.

وإشارة إلى ما ورد في كتابكم رقم 543/غ تاريخ 16/03/2011 المتعلق بطلب تسديد ما لا يقل عن مبلغ /15,000,000/ د.أ. في السرعة الممكنة مع التعهد بتسديد الرصيد وفق جدول زمني محدد وقريب، إضافة إلى فتح كتاب الضمان المنصوص عنه في عقد الشراء الموقع بين لبنان ومصر.

وبعد الاطلاع والتدقيق نؤكد ما يلي:

يوجد تناقض بين كتابكم رقم 530/غ تاريخ 08/02/2011 بحيث تطالبون وزارة المالية بدفع مبلغ وقدره /27,999,969.99/ د.أ. وبين كتابكم رقم 542/غ تاريخ 11/03/2011 بحيث تطالبون وزارة المالية بدفع مبلغ وقدره /36,409,921.09/ د.أ. لصالح الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (EGAS).

إن وزارة المالية استلمت معاملة واحدة تتعلق بفواتير استجرار الغاز الطبيعي من مصر بموجب كتابي وزارة الطاقة والمياه رقم 443/غ تاريخ 1/9/2010 ورقم 490/غ تاريخ 26/11/2010، مرفقة بفواتير عن الفترة الممتدة من 1/9/2009 حتى أيار 2010 وقد بلغ مقدارها /36,868,028.13/ د.أ.

استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 15/12/2010 (تفويض وزير المالية تسديد مستحقات فواتير استجرار الغاز الطبيعي من مصر بمواعيدها), عمدت وزارة المالية إلى تسديد مبلغ وقدره /28.000.000/ د.أ. من أصل مبلغ /36,868,028.13/ د.أ, وذلك بموجب قراري وزير المالية رقم 1296/1 و1297/1 تاريخ 29/12/2010 بحيث أصبح الرصيد المتبقي /8,868,028.13/ د.أ.

أما في ما يتعلق بالرصيد المتبقي والبالغ /8,868,028.13/ د.أ.، فتقوم وزارة المالية بالتسديد وفقا" لما تم الاتفاق عليه من قبل وزارة الطاقة والجانب المصري، وبناء لكتاب وزارة الطاقة والمياه رقم 490/غ تاريخ 26/11/2010، وذلك على الوجه التالي:

لقد تم دفع مبلغ 6 ملايين دولار أميركي (بواقع مليوني د.أ. كل شهر وذلك عن شهر كانون الثاني، وشباط وآذار 2011).

أما الرصيد المتبقي أي /2،868،028،13/ د.أ. فسيتم تسديده خلال شهر نيسان 2011.

أما في ما يتعلق بضرورة تسديد ما لا يقل عن مبلغ /15,000,000/ د.أ. في السرعة الممكنة مع التعهد بتسديد الرصيد وفق جدول زمني محدد وقريب، فإن وزارة المالية تبدي استعدادها على دفع هذا المبلغ ولكن بعد أن تكون قد استلمت الفواتير المتعلقة بتلك المبالغ وبعد أن يكون تم الاتفاق مع الجانب المصري على جدول التسديدات في ما خص الرصيد المتبقي.

إضافة إلى ما تم ذكره أعلاه، نشير إلى ما يلي:

لم تتلق وزارة المالية تباعا أو شهريا الفواتير العائدة لاستهلاك الغاز في ما يتعلق برصيد المبالغ المتوجبة لصالح الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (EGAS) بحسب ما تم ذكره في كتاب وزارة الطاقة والمياه رقم 530/غ تاريخ 08/02/2011.

لم تسدد وزارة المالية كامل المبلغ المذكور في كتاب وزارة الطاقة والمياه المشار إليه أعلاه، والبالغ /36,409,921.09/ د.أ بل سددت وفقا لما اتفق عليه من قبل وزارة الطاقة والجانب المصري، وبناء لكتب وزارة الطاقة المرسلة إلى وزارة المالية والمشار إليها أعلاه.

بناء لما تقدم أعلاه، نعيد ونؤكد ما يلي:

بلغت قيمة الفواتير المرسلة إلى وزارة المالية لغاية شهر أيار 2010 مبلغ مقداره /36,868,028.13/ د.أ

عمدت وزارة المالية إلى تسديد مبلغ وقدره 34 مليون د.أ من أصل مبلغ /36,868,028.13/ د.أ لغاية شهر آذار 2011.

أما الرصيد المتبقي أي /2،868،028،13/ د.أ. فسيتم تسديده خلال شهر نيسان 2011.

إن وزارة المالية على استعداد لدفع الرصيد المتبقي من قيمة الفواتير الإجمالية ولكن بعد أن تكون قد استلمت الفواتير المتعلقة بتلك المبالغ وبعد أن يكون قد تم الاتفاق مع الجانب المصري على جدول التسديدات في ما خص الرصيد المتبقي.

في ما خص إصدار خطاب الضمان وفقا لشروط الاتفاقية، تشير المادة 15.14 من العقد، أن على الشاري أن يزود البائع كضمان لدفعاته، بكتاب الضمان وفقا للشروط المفصلة في الجدول رقم 6. ولقد تبين من مراجعة الجريدة الرسمية، العدد 32، تاريخ 1/7/2010 (صفحة 4176 إلى صفحة 4207)، أنه لم يتم نشر الجدول رقم 6، وبالتالي يستحيل على وزارة المالية إصدار أي كتاب ضمان بالاستناد إلى المادة 15.14 قبل اتخاذ الإجراءات الآيلة إلى نشر الجدول رقم 6 إلحاقا بالقانون رقم 108 تاريخ 26 حزيران 2010".

المصدر:
وكالات

خبر عاجل