اعلنت مصادر قريبة من ميقاتي لـ"الجمهورية" إنّ الأجواء ايجابية، وإنّ المشاورات الجارية للتأليف تتمّ تحت عنوان اساسي يلتزمه وهو انّه وفقا للدستور "يشكّل الحكومة بالتوافق مع رئيس الجمهورية". وأكّدت أنّ الاتصالات الجارية على اكثر من صعيد وأنّ كلّ الأفكار والآراء المطروحة إزاء التشكيلة الوزارية باتت قابلة للبحث تحت هذا العنوان. وأشارت الى أنّ المعنيين بتأليف الحكومة يركّزون على تأليف حكومة ترضي الجميع، خصوصا وأنّ التوجه لديهم هو التوافق وإيجاد الحلول لكلّ العقد التي تعوق الولادة الحكومية. وفي السياق نفسه جزمت مصادر المعنيين بالتأليف لـ "الجمهورية" بأنّ هذه الحكومة "ستولد حتما قبل نهاية الشهر الجاري". وأكّدت "أنّ الأيّام القليلة المقبلة ستكون حاسمة في هذا الاتجاه".
وكشفت هذه المصادر أنّ هناك صيغتين وزاريتين مطروحتين في شأن الحكومة العتيدة: الأولى تضم 30 وزيرا وهي سياسية مطعّمة بكفايات، والثانية تكنوقراط وتضمّ 20 وزيرا.
وأشارت إلى أنّ التشكيلة المكوّنة من 26 وزيرا، والتي تناولتها المشاورات خلال الساعات الـ 48 الماضية، قد سقطت "لاعتبارات سياسيّة وطائفية".
وفي المعلومات أنّ من الصيغ المطروحة لحلّ عقدة وزارة الداخلية التي يصرّ رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون على إسنادها الى تكتله، أن تسمّى لها شخصية تكون مقبولة لدى سليمان وعون، أو أن يسمّي عون شخصية لهذه الوزارة لا يضع سليمان "فيتو" عليها.
واعلنت مصادر مطلعة إنّ الاتصالات ستنصبّ في جانب منها ابتداء من اليوم على إزالة التوتر الذي تصاعد خلال الأيام المنصرمة بين سليمان وعون، وذلك عبر مساعٍ سيقوم بها أكثر من وسيط في موازاة استمرار المشاورات لتظهير التشكيلة الوزارية.
وأشارت المصادر إلى أنّ البحث بدأ يتركز على توزيع الحقائب في حكومة ثلاثينية، وكذلك على مَن سيكون في يده الثلث المعطل. واعلنت إنّ الحكومة ستتكوّن من 30 وزيرا للأكثرية منهم 20 وزيرا مقابل عشرة وزراء لكلّ من سليمان وميقاتي وجنبلاط. وقيل إنّ الأكثرية ستوزّع حصّتها العشرينيّة على أطرافها كالآتي:
10 وزاء لعون وزعيم تيّار "المردة" سليمان فرنجية، 6 وزراء لحركة "أمل" و"حزب الله" 4 مقاعد وزاريّة توزع كالآتي: طلال أرسلان، وزير للحزب السوري القومي الاجتماعي، نقولا فتوش، فيصل كرامي.
وفي المقابل فإن الوزراء العشرة المتبقّين سيوزّعون كالآتي: وزيران لرئيس الجمهورية، خمسة وزراء لميقاتي، وهو من ضمنهم، ثلاثة وزراء لجنبلاط (يمكن أن يتمّ إجراء تعديل في هذه التوزيعة إذا ارتأى الأطراف الثلاثة ما يوجب ذلك).
وعلمت "الجمهورية" أن أرسلان يطالب بحقيبة توازي وزارة الدفاع بأهميتها في حال لم تعطَ هذه الأخيرة له. فيما تردّد أنّ ميقاتي يريد إسنادها إلى أحد معاونيه نقولا نحاس.