أوقف الجيش اللبناني مواطنا لبنانيا من بلدة الصويرة في منطقة البقاع لشبهات تدور حوله على خلفية اختطاف الإستونيين السبعة وذلك بعد مرور نحو 3 أيام على اختفائهم، فيما لا يزال مصيرهم يلفه الغموض ولم يعرف بعد مكان احتجازهم.
في هذا الوقت، تحدثت مصادر أمنية لصحيفة "الشرق الأوسط" عن أن "الخاطفين لا يزالون في البقاع ولم يتمكنوا من مغادرة الأراضي اللبنانية"، وأكدت أن "المفارز الأمنية من مختلف الأجهزة تقوم بمسح شامل للمنطقة ولكاميرات المراقبة على طول طريق المصنع الصويرة ومجدل عنجر لمعرفة الوجهة التي سلكتها السيارات التي استقلها الخاطفون".
وفيما ترتكز التحقيقات على إمكانية أن تكون جهات فلسطينية تقف خلف الحادثة باعتبار أن الإستونيين دخلوا منطقة تقع تحت نفوذها عمليا وبالتحديد تحت سيطرة "الجبهة الشعبية ـ القيادة العامة»، نفى المسؤول عنها في لبنان رامز مصطفى (أبو عماد) نفيا قاطعا ما يشاع، لافتا إلى أن "اتهام الجبهة يأتي في إطار استهدافها ومنذ فترة سياسيا وإعلاميا وأمنيا" وقال لـ"الشرق الأوسط": "اتهامنا استهداف للمقاومة وهو بمثابة تقديم خدمة مجانية لأعداء القضية الفلسطينية وأعداء لبنان".
وأكد أبو عماد أن "الجبهة أبدت استعدادها للتعاون مع مخابرات الجيش اللبناني للكشف عن مصير الأجانب الـ7 ولا تزال" لافتا إلى أن "قنوات الاتصال مفتوحة مع الجهات الأمنية وبالتالي أي معلومة تصل إلينا لن نتردد في إيداعها الجهات المختصة".
وعما يحكى عن أن سيارات الخاطفين دخلت مخيم "عين البيضا" التابع للجبهة الشعبية، قال أبو عماد: "كي تتمكن السيارات من دخول عين البيضا لا بد أن تمر عبر حواجز تابعة للجيش اللبناني، وبالتالي كيف يستطيع الخاطفون أن يعبروا تلك الحواجز". ولدى سؤاله عن إمكانية دخول الجيش اللبناني إلى مخيم دار البيضا لتفتيشه، أكد مصطفى أن التواصل مع مخابرات الجيش قائم، وأضاف: "لا داعي للتفتيش".