اجتمعت الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديموقراطي في تونس للاتفاق على توسيع تركيبتها تعزيزا لتمثيليتها، وبدأت مناقشة الملفات الحساسة التي تركزت خصوصا على مواصفات الهيئة التي ستشرف على انتخابات المجلس التأسيسي في 24 تموز بحسب مشاركين في الاجتماع.
وبين اهم هذه الملفات المتعلقة بالهيئة الانتخابية حياد الادارة واعضاء الهيئة وايضا تحييد دور العبادة لجعلها بعيدة عن الدعاية الحزبية.
وبعكس الاجتماعات الصاخبة السابقة فان الاجتماع كان هادئا والمداخلات كانت رصينة ومسؤولة والكل عبر عن رأيه بحسب كمال الجندوبي رئيس الشبكة الاوروبية المتوسطية لحقوق الانسان العضو في الهيئة التي تعد ابرز هيئات الانتقال الديموقراطي في تونس بعد الاطاحة بنظام زين العابدين بن علي.
وكانت تركيبة الهيئة مثار جدل في الجلسات السابقة ويبدو ان الامور تتجه نحو الحلحلة بهذا الشأن بعد ارتسام توافق على توسيع تركيبة الهيئة وتعزيز صفتها التمثيلية.
وكان عياض بن عاشور رئيس الهيئة اعلن في تصريحات للصحافيين على هامش الاجتماع انه تلافيا للاتهامات بالاقصاء سيتم توسيع تركيبة الهيئة من 71 عضو حاليا الى نحو 130 بهدف تمثيل اوسع للاحزاب السياسية والجهات والشخصيات الوطنية.
واقر بانه "كان هناك اقصاء لكنه غير متعمد والكل يخطىء والعبرة بمراجعة الخطأ".واوضح انه "سيتم توسيع تمثيل الاحزاب ليزداد عدد الاحزاب الممثلة في الهيئة وعدد ممثليها من واحد الى ثلاثة" مشيرا الى ضرورة ان تكون جميع القوى ممثلة "من اسلاميين ويساريين وقوميين عرب".
كما سيتم توسيع تمثيل المنظمات وخصوصا الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) وعمادة المحامين لتمثل كل منها باربعة مندوبين.
وسيتم تمثيل الجهات ب24 ممثلا اي بواقع ممثل عن كل ولاية "بعد ان يقترح الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان اسماء على الهيئة العليا بالتنسيق مع مجالس حماية الثورة في الجهات".
وفي السياق ذاته ستتم مراجعة لائحة الشخصيات الوطنية المستقلة في الهيئة "زيادة ونقصانا" خصوصا بهدف "استبعاد من كان دعا الى مساندة ترشح (الرئيس المخلوع) زين العابدين بن علي لانتخابات 2014".
وكان الحزب الحاكم سابقا في تونس يدعو الرئيس المخلوع الى الترشح لهذه الانتخابات قبل الاطاحة به في 14 كانون الثاني/يناير الماضي.