اعلن وزير الداخلية الاردني سعد هايل السرور اعتقال 21 شخصا على خلفية المواجهات التي وقعت في عمان بين معتصمين مطالبين بالاصلاح ومتظاهرين موالين للحكومة.
وقال الهايل في مؤتمر صحافي انه "تم اعتقال 21 شخصا وتمت احالتهم للقضاء والتحقيق مستمر لحين اثبات المتورطين بالصورة وبشهود العيان"، مشيرا الى ان "القضاء سيكون هو الفيصل".
من جهته، اكد مدير الامن العام الاردني الفريق الركن حسين المجالي ان عدد جرحى المواجهات ارتفع ليصل الى 160 شخصا.
وقال المجالي في المؤتمر الصحافي انه "اصيب 83 فردا من قوات الامن العام والدرك حولوا الى المستشفيات مقابل 77 من المواطنين المدنيين"، مشيرا الى ان قوات مكافحة الشغب "لم تكن تحمل السلاح خلال تلك الاحداث".
وكانت حصيلة اولية اشارت الى مقتل شخص واصابة 130 آخرين في المواجهات.
من جانبه، دان المركز الوطني لحقوق الانسان في الاردن في بيان "الاعتداءات وانتهاكات حقوق الانسان التي شهدها الميدان من قبل المشاركين في التجمهر ولجوئهم الى أساليب لا تعد من الوسائل الحضارية ولا ترقى الى التقاليد الديموقراطية التي يجب أن ترافق ممارسة حق التجمع وحرية التعبير".
واعرب المركز عن أسفه "لعدم اتخاذ الحكومة كافة التدابير الفعالة لمنع مختلف أشكال الاعتداء على المتظاهرين ومنع تعرض طرف متظاهر لاخر وقيامها بفض الاعتصام بالقوة".
وناشد المركز الحكومة "باتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان حق الافراد في التجمع السلمي وعدم تكرار مثل هذه الانتهاكات". والمواجهات التي شهدتها عمان هي الاولى من نوعها منذ بدء حركة الاحتجاجات قبل ثلاثة أشهر.