تجمع نحو مئتي شخص الاحد امام مجلس الشعب المصري في وسط القاهرة للتنديد بمشروع قانون يمنع التظاهرات التي قد تعطل العمل.
وهتف المتظاهرون مؤكدين مشروعية التظاهرات وداعين الى اقامة دولة مدنية. ويقود مصر حاليا مجلس عسكري تسلم السلطة بعد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في 11 شباط تحت ضغط الشارع.
ومشروع القانون الذي اقرته الحكومة الانتقالية الاسبوع الماضي يسمح للسلطات بفرض عقوبات او غرامات على الذين يقومون بتظاهرات او تجمعات تعطل العمل في المؤسسات العامة والخاصة.
واشارت الحكومة الى ان هذه القيود ستطبق حصرا طالما استمر العمل في قانون الطوارئ.
وتم تقديم مشروع القانون الى المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي وعد برفع حال الطوارئ قبل نهاية المرحلة الانتقالية الممتدة ستة اشهر.