وذكرت الاذاعة العامة ان ناشطين يمينيين رددوا امام المحكمة هتافات معادية للنائبة وطالبوها باللحاق بمعمر القذافي واتهموها بالخيانة كما ذكرت الاذاعة العامة. وتحدر الإشارة إلى انه لا يعرف موعد صدور قرار المحكمة العليا حتى الان.
ويتهم الطعن المقدم باسم النائبة من جمعية "المساعدة القانونية العربية الاسرائيلية" وجميعة "الحقوق المدنية" في اسرائيل البرلمان بتجاوز سلطاته منددا بسابقة يمكن ان تنسف اسس الحق في حرية التعبير السياسي. واوضحت هاتان المنظمتان غير الحكوميتين في بيان ان الغاء حقوق النائبة الزعبي يخلق سابقة خطيرة تتيح لممثلي الغالبية معاقبة ممثلي الاقلية على الانشطة السياسية التي لا يوافقون عليها.