اعلن الجيش المصري اجراء اول انتخابات تشريعية بعد سقوط الرئيس السابق حسني مبارك في ايلول المقبل لكنه لم يحدد موعدا لانتخابات الرئاسة وهو جدول زمني مازال مبهما يؤدي الى تمديد الفترة الانتقالية التي تعتزم القوات المسلحة البقاء خلالها في السلطة. ولفت عضو المجلس الاعلى للقوات المسلحة مستشار وزير الدفاع اللواء ممدوح شاهين إلى ان الانتخابات البرلمانية ستجرى في شهر أيلول المقبل، متعهدا بالغاء حالة الطوارئ السارية في مصر منذ ثلاثين عاما قبل اجراء هذه الانتخابات التشريعية.
شاهين، وفي مؤتمر صحافي دعيت اليه الصحافة المحلية والدولية، اوضح ان الانتخابات الرئاسية لم يتم تحديد موعدها حتى الآن، مشيرا إلى أن المجلس الاعلى للقوات المسلحة دعا لإجراء الانتخابات البرلمانية وبعد ذلك سيعلن موعد الانتخابات الرئاسية. وأضاف: "سيتم اصدار الإعلان الدستورى الثلثاء أو الأربعاء على الأكثر".
وبموجب هذه التعديلات فان البرلمان الذي سيتم انتخابة في ايلول المقبل سيختار في مدة اقصاها ستة اشهر لجنة من مئة عضو تتولى اعداد دستور جديد للبلاد على ان تنتهي هذه اللجنة من مهمتها خلال الاشهر الستة التالية لتشكيلها. ويعني ذلك ان الدستور الجديد يجب ان يكون جاهزا بعد عام من اجراء الانتخابات التشريعية اي في ايلول 2012.