أكّدت مصادر قريبة من الرئيس نجيب ميقاتي لـ "الجمهورية" أنّ معطيات طرأت فجأة وأدّت الى تأخير إضافي في تأليف الحكومة، موضحة أنّ هذه المعطيات تتعلق بمعالجة العقد الماثلة، اعلن مصدر واسع الاطلاع إنّ ميقاتي ينتظر مساعي الـ" س ـ س" السوريّة التي تجدّدت بقوة وبلغت ذروتها أمس في الاتصال الذي تمّ بين الملك عبدالله والأسد، خصوصا في ظلّ ما يشاع من معلومات عن احتمال العودة إلى البحث في حكومة وحدة وطنية تحتّمها التطورات التي تشهدها سوريا والمنطقة عموما.
غير أنّ مصادر تتابع بدقّة خطوات التأليف قالت إنّ الاتصالات متواصلة، ولو حصل بعض التأخير فالقرار بتشكيل الحكومة اتّخذ وإنّ هامش المفاوضات تقلّص إلى الحدود القصوى، خصوصا على مستوى مطالب رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون الذي يدعمه "حزب الله" فقط، بعدما رفع برّي يده من الطبخة الحكوميّة منذ السبت الماضي قائلا ما معناه إنه "لم يعد يشتغل بالتركيبة الحكومية". في الوقت الذي أتخذ رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط قرارا مماثلا، ودعا ميقاتي عبر أحد الوسطاء إلى "الاتكال على الله في شأن التشكيلة التي يرغب فيها سريعا".
وفي مقاربة جديدة قالت المصادر إنّ خطوة ميقاتي باتت على قاب قوسين أو أدنى من الإعلان عنها وهي "تشكيلة حكوميّة تراعي الدستور في الشكل والمضمون من جميع الأطراف الذين قبلوا المشاركة في الحكومة، ولو أنها لا ترضي كلّ الأطراف".وفي ردّ مباشر على سلسلة الأسئلة عن لقاء يرغب فيه عون قبل الإعلان عن الحكومة قالت المصادر إنّ ميقاتي "لا يرحّب بهذه الخطوة وإلا سيضطر إلى القيام بجولات أوسع، وهو قد توسّع ما فيه الكفاية في مشاوراته، ولم يعد يرغب في مزيد لئلا يقال إنه انكسر أمام هذا الطرف أو ذاك".
وعليه، فقد تلمّست المراجع المطلعة أنّ ما حال دون إعلان خطوات التقدم ما يمكن تسميته بالخروج "العوني بالتكافل والتضامن مع "حزب الله" على "التمنيات السورية " التي تبلّغها الجميع والتي عبّر عنها جنبلاط عندما أشار إلى أنّ تشكيل الحكومة بات واجبا لتكون محطة تقود إلى إعادة الحوار من جديد بين مكوّنات الأكثرية والمعارضة الجديدتين.