اعلن عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب انطوان زهرا ان الفريق الاخر الذي نفذ الانقلاب يعيش حالة ارتباك، يأتي نتيجة التطوّرات الإقليمية وتأثيرها المباشر او غير المباشر على الوضع الداخلي في لبنان.
زهرا و في حديث ضمن برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـ"LBC"، رأى ان الادعاء بان عقدة تأليف الحكومة داخلية ليس بمحله، لافتا الى ان الاتكال على الادارة السورية بالتفاهم مع ايران لحلحلة العقد في لبنان لم تعد تجدي بسبب التطورات الاقليمية.
واكد زهرا ان الازمة مستمرة، لافتا الى ان الموضوع اللبناني وتأمين مصالح ايران عبر الانقلاب الذي حصل في لبنان لم يعد هو الاولوية السورية.
ورأى زهرا ان رئيس الجمهورية سليمان والرئيس المكلف نجيب ميقاتي ليسا بصدد افتعال ازمة مع الاكثرية الجديدة من خلال مجابهتها بحكومة امر واقع، لافتا الى ان حزب الله "الذي بات اول المتريثين ومعيدي الحسابات على الاراضي اللبنانية بعد التطورات التي تشهدها المنطقة"، حريص على تعزيز وضع العماد ميشال عون بشكل دائم.
واعتبر زهرا ان ميقاتي سيضطر اما لاجتراح معجزة حكومة امر واقع قد تتحول لحكومة تصريف الاعمال واما الاعتذار، واشار الى ان الحلين يؤديان في النهاية الى استشارات جديدة.
وعما يشاع من ان سوريا تريد الاسراع بتشكيل الحكومة، اعلن زهرا انه لو كان يهم دمشق الاسراع بتشكيل الحكومة لكانت الحكومة تشكلت، لأننا نعرف مدى تأثيرهم على الفريق الآخر وبالأخص على العماد عون"، معتبرا بالتالي ان استثناء النائب ميشال عون من زيارة سوريا في مرحلة تشكيل الحكومة قد يكون بطلب سوري، "والرئيس السوري بشار الأسد بعد اضطراره لسحب الجيش السوري من لبنان، قال لكل أصدقائه انه مازال موجوداً في لبنان من خلال بعضهم في الداخل اللبناني"، مضيفا ان سوريا غير مستعجلة على وضع نفسها في مكان قد يكون فيه مواجهة مع بقية العرب، والضغط لإستكمال الإنقلاب على الأكثرية السابقة.
وعن هجوم النائب ميشال عون على الوزير زياد بارود، أجاب زهرا: "نحن مع عدم توزير الوزراء الفاشلين في وزاراتهم من جديد ولذلك على العماد عون ان يفتش على طقم جديد"، لافتاً الى ان "الوزير شربل نحاش أفشل من الفاشل، وهو يريد إعادة إقتصاد شيوعي الى لبنان بوسائل وفق قناعاته، وهو حجب المال العام عن ماليّة الدولة خلافاً للقانون والدستور في تكرار لما فعله العماد عون إبان الحكومة الإنتقالية، أما الوزير جبران باسيل فلا اريد ان اتكلم عنه لأنه خصم انتخابي في المنطقة، ولكن ليعطوني دليلاً واحداً على انجازاته، بإستثناء المؤتمرات الصحفية وصفّ الكلام.
زهرا تابع: "نحن مع ان تكون وزارتي الداخلية والدفاع من حصة فخامة رئيس الجمهورية في ظل الإنقسام العامودي الحاد والإنقسام حول السلاح الموجود حالياً في البلد، لأننا لا نستطيع ان نؤمن الغلبة لفريق مسلّح بإعطائه السلاح الشرعي ووضعه في تصرّفه سياسياً.
وتعليقاً على إشادة البطريرك الراعي بالوزير بارود قال زهرا: "كلّنا رأينا إيجابيات كثيرة في آداء الوزير بارود وهذا ما تحدّث عنه البطريرك الماروني، وقد يكون موقف غبطة البطريرك في مجال دعم رئيس الجمهورية وموقفه ورؤيته وإرادته وليس موقفاً سياسياً خاصاً بصاحب الغبطة".
واعتبر زهرا ان الأمن الداخلي والجيش اللبناني أقدر بكثير على القيام بواجباتهم، عندما يُحل موضوع السلاح غير الشرعي والمربعات الأمنية في البلد.
وسأل زهرا: "هل ممنوع على لبنان ان ينعم بالإستقرار إذا كان غيره لا ينعم بالإستقرار"؟ هل يصبح سلاح "حزب الله" غير فعال إذا أصبح بأمرة الجيش اللبناني؟
زهرا شدد على ان التعبير عن الرأي ليس مسّاً بالأمن، وإذا كانت المعاهدة السورية – اللبنانية تصل في تفسيراتها الى المسّ بالحريات في لبنان فيجب إعادة النظر في هذه المعاهدة.
وحول ما يجري في سوريا رأى زهرا انّه شأن سوري لا علاقة لنا به ونحن نتظلّع الى إقامة علاقات إحترام وودّ وصداقة وإحترام للمؤسسات في كلاّ البلدين وسوريا في النهاية ستتعلّم عدم التدخّل في الشؤون اللبنانية لأنّ هذا لا يفيدهم.
زهرا اشاد بتوقيف عميل جديد ودعا الى التشدد تماماً في حفظ أمن لبنان من الإختراقات الإسرائيلية، وغيرها إذا وجدت.
زهرا لاحظ انّ علينا التفكير جدّياً بمهل زمنية ومهل واضحة لكلّ الأمور، وقد إنتبه المشترع ان يعطي الحكومة مهلة شهر لإقرار البيان الوزاري وعرضه، ولكنّه لم يعطي رئيس الحكومة مهلة لتشكيل حكومته، ولا رئيس الجمهورية فترة زمنية محددة لتكليف رئيس حكومة، وبرأيي من المفيد مناقشة هذا الموضوع وإدخال التعديلات اللازمة خاصةً وانه في نظام برلماني (مثل نظامنا) غير مستحبّ التشريع في غياب حكومة ويجب قوننة هذا الموضوع ووضع مهل محددة له.
زهرا كرر انّ بعض المطالبين بإلغاء الطائفية السياسية بريء، ولكننا ضدّ الخبث الذي يمارس في هذا التحرّك وإذا كان الهدف هو الوصول الى الدولة المدنية فنحن أوّل المؤيدين ونحن مع تطبيقه كما ورد في الطائف ووفق مندرجاته وأولوياته، امّا المطالبة بالإلغاء مع وجود أحزاب مسلّحة ومتأهبة للإستيلاء على السلطة فهو غير مقبول إطلاقاً.
زهرا أضاف: "وقد ركب الموجة المطالبين بحقّ المرأة اللبنانية في منح الجنسية لأولادها، وهذا من حيث المبدأ في صلب الإعلان العالمي لشرعة حقوق الإنسان، ولكنه من حيث التطبيق يمنح أطفالاً مولودين من إخوان عرب جنسيّات تفوق ما منحه المرسوم الشهير في زمن الوصاية! واللافت ان حزبيين يدعون الى المشاركة في التظاهرات في النبطيه والجنوب وآماكن أخرى!".
زهرا كرر ان ما يرد في تسريبات ويكليكس لا يزيد عن انّ يكون موضوعاً يمكن ان يطرح امام محكمة المطبوعات، وأشاد بالإنجازات التي حققتها حكومة الرئيس السنيورة في البنود السبعة وفي القرار 1701 للبنان.
وفي سياق آخر، قال زهرا: "إذا دعا رئيس الجمهورية الى طاولة الحوار سنعود إليها كفريق "14 آذار" حتماً ووظيفة الدفاع عن لبنان تطبق من قبل الجيش اللبناني"، وتابع: "نحن مع ان تكون وزارتي الداخلية والدفاع في يد الرئيس سليمان في ظل وجود سلاح غير شرعي في البلد. وفخامة الرئيس يقرر إذا ما كان الوزير بارود أو غيره سيستلم الداخلية".