اصدرت اكثر من 200 شخصية اردنية تضم مسؤولين سابقين واسلاميين ونقابيين وغيرهم الثلثاء بيانا، دانت فيه المواجهات التي وقعت في عمان الجمعة الماضي واسفرت عن وفاة شخص واصابة 160 آخرين، مؤكدة ان المطالبة بالإصلاح، والسعي لتحقيقه حق وواجب.
وقال هؤلاء: "تابعنا الطريقة التي اختارتها الحكومة بحق المعتصمين في ميدان جمال عبد الناصر، حيث استخدمت قوات درك ومجموعات مدنية معروفة لدى الجهات الأمنية وبتنسيق معها القوة المفرطة بحق مواطنين عزل، ما ادى الى استشهاد احد المعتصمين واصابة العشرات. ندين هذه الجريمة".
واكد البيان ان "المطالبة بالإصلاح، والسعي لتحقيقه حق وواجب، لأن استمرار النهج الحالي بما يمثله من فساد واستبداد يلحق افدح الضرر بالوطن والمواطن، ويعرض سلامة الدولة للخطر".
ورأى موقعوه ان "الأمن الوطني لا يتحقق باستخدام العصا الغليظة والإهانة وتجييش المواطنين باسم الولاء والانتماء والتحريض على دعاة الإصلاح، وانما يتحقق بصون الحقوق وتحقيق العدالة وسيادة الشعب".
واضافوا: "ان التعبير السلمي حق مكفول دستوريا وقانونيا وبموجب العهود والمواثيق الدولية، والسلطة التنفيذية مطالبة بضمان هذا الحق وسلامة مستعمليه، وهي تتحمل مسؤولية اي تقصير في ذلك".
واعتبر البيان ان "الحفاظ على الوحدة الوطنية، وتعزيزها على قاعدة المواطنة فريضة شرعية وواجب وطني".
وشهدت عمان الجمعة مواجهات هي الاولى من نوعها منذ بدء حركة الاحتجاج قبل ثلاثة اشهر، بين معتصمين مطالبين بالاصلاح ومتظاهرين موالين للحكومة، اسفرت عن وفاة شخص واصابة 160 آخرين.
ووقعت المواجهات عندما هاجم متظاهرون موالون للحكومة المعتصمين الذين نصبوا خياما في دوار الداخلية الحيوي (ميدان جمال عبد الناصر) وسط عمان، قبل ان تتدخل قوات مكافحة الشعب للتفريق بينهم وفض الاعتصام.